شدّد محمد ياسين الجلاصي نقيب الصحفيين التونسيين، على أنّ المرسوم 54 وضع خصّيصا لتكميم الأفواه، مبينا أن الترسانة القانونية التي وضعتها السلطة الحالية هدفها القضاء على حرية التعبير.
وأضاف، في تصريح لموزاييك الثلاثاء 23 ماي، أنّ النقابة كانت وماتزال حاضرة وموجودة في كل القضايا التي تهم حرية الصحافة والإعلام والرأي وفي كل القضايا التي تم رفعها وفق المرسوم 54.
وبشأن قضية الصحفي نور الدين بوطار، يرى نقيب الصحفيين أنّها رسالة لكل من اختار مواصلة ممارسة هذه المهنة بكل احترافية واحترام أخلاقياتها وهي رسالة أيضا لكل المتشبّثين بمبدإ الحرية والكلمة الحرة.
وشدّد على أنّ الجهات الرسمية في الدولة التونسية قدّمت كلّ التقارير التي تفيد عدم وجود أي شبهة تدين الصحفي نور الدين بوطار، قائلا في الختام: ”كلّنا ثقة في القضاء التونسي”.
وكانت النيابة العمومية بتونس قد قرّرت، الاثنين 22 ماي، الإبقاء على الإعلاميين هيثم المكي وإلياس الغربي في حالة سراح، وذلك بعد التحقيق معهما أمام فرقة مكافحة الإجرام بثكنة القرجاني بالعاصمة تونس.
وجاء مثول المكي والغربي أمام التحقيق بسبب شكوى تقدّمت بها نقابة الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي، على خلفية تصريحات وردت في برنامج “ميدي شو” الذي يُبثّ على إذاعة “موزاييك آف آم”، بشأن النقائص في منظومة انتداب الأمنيين على إثر عملية جربة.