نقيب الصحفيين: إيقاف الرسّام توفيق عمران فضيحة دولة واستهداف لحريّة التعبير

اعتبر نقيب الصحفيين التونسيين، مهدي الجلاصي، اليوم الاثنين 25 سبتمبر، أنّ التهمة التي أرادوا توجيهها إلى رسّام الكاريكاتير توفيق عمران، من أخطر التهم، رغم أنها ليست سابقة في سلسلة استهداف حريّة التعبير.
وقال الجلاصي لبوابة تونس، على هامش وقفة تضامنية مع توفيق عمران أمام المحكمة الابتدائية، إنّه لأوّل مرّة في تاريخ تونس يتمّ استجواب رسّام كاريكاتير حول رسومه، واصفا ذلك بالعار الذي يُسيء إلى تونس والسلطة الحاكمة.
وأضاف أنّ استجواب رسّام حول رسوم كاريكاترية من قبل فرقة مختصّة في الإجرام، يعتبر فضيحة وقد يشمل الجميع، محذّرا من عواقب مثل هذه التتبعات على حريّة التعبير.
واعتبر ذلك مسارا سيئا من محاكمات سمّاها “محاكم التفتيش” التي قال إنّها تستهدف كلّ من يفكّر أو يرسم واصفا ذلك بالخطير، ومشددا على أن الجانب الأخطر هو استغلال قضايا حقّ عام في تشويه أشخاص وتتبعهم لأنّهم ينتقدون السلطة أو يرسمون رسوما كاريكاترية على غرار توفيق عمران.
وشدّد على أنّه يجب قبول الرسوم الكاريكاترية النقدية للسلطة، قائلا إنّ المنطق كان يفرض دعم المبدعين وليس تتبعهم قضائيا.
من جهته، قال رسّام الكاريكاتير توفيق عمران، إنّ الرسوم التي تمّ استجوابه بشأنها ليست مسيئة إلى رئيس الحكومة، مثلما تمّت الإشارة إليه.
وقال عمران لبوابة تونس، إنّه لا يعرف رئيس الحكومة، وإنه على غرار بقيّة المواطنين علم بتعيينه على رأس الحكومة بعد أن كان موظفا في البنك المركزي.
وأوضح أنّه لم يستهدف رئيس الحكومة، وأنّه تفاجأ ببلاغ رئاسة الحكومة الذي تحدّث عن إيقافه بسبب صكوك دون رصيد، رغم أنّ عمليّة إيقافه وكلّ الأبحاث كانت تتعلّق بالرسوم الكاريكاترية التي أنجزها.
ومساء الخميس 21 سبتمبر، تمّ إيقاف الرسّام توفيق عمران، من قبل أعوان مركز الأمن بمڤرين، لتقرّر النيابة العمومية بعد ساعات إخلاء سبيله، وإبقاءه بحالة سراح.
والجمعة، نفى رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، علاقته بإيقاف الرّسام توفيق عمران، بسبب عمل كاريكاتري ساخر.
وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، فإنّ السبب الرئيسي وراء إيقاف عمران يتعلّق “بجريمة إصدار صك دون رصيد”، كما أشار البلاغ إلى أنّ الخلط بين الموضوعين (قضية الصورة ومخالفة الصك) “من قبيل من يبحث عن رصيد فقده منذ سنين، ويريد أن يكوّنه من جديد باختلاق الأراجيف والأكاذيب”، وفق نص البلاغ.