اعتبر الأمين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبّوشي، أنّ “تشديد المراقبة على سواق التّاكسي من قبل وزارة النقل، يعكس عجزها عن توفير وسائل نقل عمومي للمواطنين وعدم قدرتها على ردع التجاوزات في تطبيقات التاكسي الفردي على غرار “بولط” “.
وقال الخبوشي اليوم السبت، في تصريح لـبوابة تونس: “في الوقت الذي يتذمّر فيه المواطن من قطاع النقل وضعف أسطوله وعدم قدرته الكافية على تسديد تكاليف النقل الخاص، تتملّص الوزارة من المسؤولية المنوطة بعهدتها لتوفير وسائل نقل عامة تجنّبه هذا العناء”.
تصريحات الخبوشي جاءت على خلفية إعلان وزارة النّقل، الخميس، عن انطلاقها في تنظيم قطاع التاكسي الفردي عبر المنصات الإلكترونية.
وكشفت الوزارة عن تكثيف حملات المراقبة الميدانية للتصدّي للتجاوزات التي يتمّ ارتكابها في مجال تعاطي نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات، على غرار الامتناع عن نقل الحريف وعدم وضع العلامة التمييزية وعدم احترام التعريفة.
وفي هذا السياق لفت الخبّوشي إلى أنه “من حق صاحب التاكسي التنقّل بسيارته خارج أوقات العمل دون وضع علامة”.
وأضاف: “في حال وجود تجاوزات من قبل سواق التاكسي فإنّنا سنقوم بدورنا بتسجيلها عبر عدل تنفيذ وسيتم تتبّع كل مخالف”.
وفي سؤال عن تلك التجاوزات التي يقوم بها عدد من سواق سيارات الأجرة الفردية، يؤكّد النقابي أنه “كان بإمكان السلطة احتواء تطبيقة بولط وغيرها من التطبيقات تحت طائلة القانون تجنّبا لعديد الإشكالات التي تعترض المواطنين”.
وأردف: “لم تجد الوزارة أيّ حلّ مع هذه الشركات العالمية (بولط) وتوجّهت إلى الجانب القانوني والردعي لتسليط العقوبة على المهنيين”.
واستدرك بالقول: “وجب على السلطة تقنين هذه التطبيقات عبر فرض كراس شروط يتماشى مع القانون التونسي”، لافتا إلى أن “هناك فراغا رقابيّا ومن واجب السلطة أن تحمي المواطنين”.
وشدّد الخبوشي على أنّ “المواطن يعدّ أمانة بالنسبة إليهم وأنهم يستثنون عديد الشرفاء من بعض التجاوزات الفردية التي يتحمّلها الدخلاء على المهنة،” معتبرا أنّ “العقاب الجماعي أمر غير مجدي”.
وفي الآونة الأخيرة انتقد عدد واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتونس بشدة غياب سيارات الأجرة الفردية “تاكسي” خاصة في أوقات الذروة، ما فاقم معاناة عديد المواطنين، مطالبين بإيقاف تطبيقة “بولط”.
كما تذمّر التونسيون من التسعيرات المشطة لتطبيقات النقل في تونس، معتبرين أنها فاقمت معاناتهم مع وسائل النقل.
وسبق أن حذّرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من مثل هذه التطبيقات، مشدّدة على ضرورة توخّي الحذر من اللجوء إلى خدمات شركة “Bolt “، الذي قد يعرض المستخدمين إلى خرق حقوقهم في حماية معطياتهم الشخصية.
من جانبها، علّقت شركة “Bolt” العالمية للنقل التشاركي على حملة الانتقادات الواسعة التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي بتونس والتي تتهم الشركة بالمساهمة في نقص عدد سيارات التاكسي الفردي، إذ أكّدت التزامها بتطوير منظومة النقل في تونس، معلنةً عن خطة شاملة لمواجهة تحدّيات ساعات الذروة وتحسين خدماتها للمواطنين.