طالب كاتب عام جامعة الصحة حسن المازني بتسوية الوضعيات المهنية لنحو 900 عامل بالإدارات التابعة لوزارة الصحة يعملون وفق عقود هشة، منوها إلى أنه جرى الاتفاق مع وزارة الصحة قبل سنة على تسوية وضعيتهم.
وأوضح المازني في تصريح لبوابة تونس أن “هؤلاء يعملون وفق عقود محددة المدة بثلاثة أشهر أو 11 شهرا غير قابلة للتجديد وبأجور تتراوَح بين 400 و500 دينار ودون تغطية اجتماعية وصحية ودون وسائل حماية مهنية”.
أهم الأخبار الآن:
وتابع أنّ “الأعوان يعملون بهذه الصيغة لأكثر من 11 عاما آملين في تسوية الوضعية المهنية”.
المازني وصف الوضع “بالمأساة والعبودية”، على الرغم من الخدمات التي يقدمها هذا الصنف من العمال في إدارات مراكز الصحة بوصفهم إداريين وعملة وسائقي سيارات إسعاف، مشيرا إلى أن ملفهم كان مطروحا حتّى قبل التطرق إلى وضعيات عمال المناولة.
وحسب المازني، تم الاتفاق قبل سنة مع وزارة الصحة وتم تحرير محضر جلسة ينص على تسوية وضعية 900 عون ينتمون إلى إدارات مراكز الصحّة العمومية.
وشدد على أنهم يطالبون بتسوية وضعيات هؤلاء المعاقدين في إطار احترام الشغل اللائق وقانون العمل.
وفي سؤال عن تهديد العملة بتقديم استقالة جماعية أعرب المازني عن رفض ذلك، مشددا في المقابل بضرورة المطالبة بالحقوق المهنية بدل الاستسلام.
يذكر أنّ المتعاقدين هددوا بتقديم استقالة جماعية، محملين الدولة تبعات هذا الانفجار الاجتماعي المحتمل.
وفي وقت سابق الاثنين، دعت الجامعة العامة للصحة كافة العاملين بقطاع الصحة المتعاقدين بصفة موسمية والعرضيين إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية المقررة الثلاثاء أمام المسرح البلدي بتونس دفاعا عن الحق في الشغل اللائق ومن أجل تسوية وضعياتهم بالانتداب المباشر والترسيم وإلغاء كل أشكال العمل الهش وكل مظاهر العبودية.



أضف تعليقا