نزار الريحاني
قال القيادي باتحاد الشغل أحمد الجزيري لبوابة تونس إنّ المنظمة مثقلة بالملفات الاجتماعية والاقتصادية باعتبار مكانتها الوطنية وفي ظلّ مطالب الآلاف من منخرطيها وانتظاراتهم وهواجسهم.

أولويات

كشف الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات والتوثيق عن أولويات المرحلة للمنظمة الشغيلة بعد صعود المكتب التنفيذي الجديد برئاسة صلاح الدين السالمي.
وقال الجزيري لبوابة تونس: “من الملفات المطروحة أمامنا استرجاع ثقة القواعد العمالية والنقابية والتوجه نحو الالتقاء بهم والاستماع إلى مشاغلهم بشكل مباشر”.
وأضاف الجزري أنّ العملية انطلقت بالفعل من خلال الاجتماعات العامة والمؤتمرات والاتصالات بالتقابات والنقابيين، قائلا: “نحن حريصون على متابعة كل الملفات خاصة وأن النقابيين ينتظرون الكثير من هذه القيادة ونحن سنعمل على تعزيز الثقة مع الهياكل ومع النقابيين والعمال والشعب التونسي ككل في إطار المحافظة على الثوابت والمبادئ التي تأسست عليها المنظمة هذه المنظمة العزيزة على كل تونسية وتونسي”.
وشدّد أحمد الجزيري لبوابة تونس على أنّ من بين الملفات التي يحرصون عليها هي عودة الحوار الاجتماعي وبناء ثقة مع النقابيين وكذلك عودة التفاوض والحوار مع الحكومة والأعراف.
وأكّد أنّ عودة الحوار من مصلحة البلاد ومصلحة كل الأطراف في ظل ارتفاع الأسعار و وجود احتقان اجتماعي نتيجة عدم تطبيق الاتفاقيات في أغلب القطاعات وعدم الرضاء على الزيادات في الأجور التي جاءت دون انتظاراتهم ودون تشريك الأطراف الاجتماعية مع وجود استياء عمالي واسع نتيجة عدم تمكينهم من زيادات بعنوان 2025.
وأشار الجزيري إلى أنّ قسم الدراسات يعمل على تناول عدة ملفات اجتماعية لبلورتها وإعداد تصورات لمعالجتها في إطار رؤية نقابية متطورة تهدف إلى تعصير العمل النقابي وأداء النقابيين خاصة في إطار تصور نقابي جديد ينبني على دعم الشفافية والوضوح.
وقال الجزيري لبوابة تونس: “نحرص اليوم على إيجاد خطة لتعزيز الانخراطات لا سيما أن مؤتمر المنستير طالب بالتعصير وتطوير الإدارة والمالية وتعصير طريقة الانخراطات”.
كما أكّد أحمد الجزيري حرص الاتحاد على تعزيز العلاقات مع المجتمع المدني المستقل والذي قال إنّهم يكنون له كل الاحترام والتقدير إضافة إلى علاقاتهم التاريخية مع المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنساء الديمقراطيات ونقابة الصحفيين وغيرهم من شركائهم التاريخيين في النضال والدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في إطار العمل المشترك لما فيه مصلحة تونس وشعبها.
وشدّد على أنّ مصلحة تونس تقتضي دعم المجتمع المدني المستقل المناضل من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية وعدم إقصائه أو تهميشه باعتباره ضمانة للبلاد ولسيادتها ولاستقلالية قرارها فتاريخ تلك المنظمات تاريخ مشرف لكل التونسيات والتونسيين.