فيديو
المزيد
أكّد الكاتب العام لجامعة الصحة حسن المازني أنّ “هناك سياسة دولة تهدف إلى ضرب كل المنظمات الوطنية والاجتماعية والأطراف الوسيطة”.
وقال المازني في تصريح لبوابة تونس إنّ “الدولة لا تؤمن بالحوار مع أي طرف وهناك سعي من قبلها لضرب الاتحاد العام التونسي للشغل عن طريق إيقاف التفاوض بغاية ضرب قاعدته الشعبية وعزله عن منخرطيه”.
وأردف النقابي: “من غير المعقول أن يشمل قانون المالية لسنة 2026 توجهات لزيادة الأجور من طرف واحد دون تفاوض مع الطرف الاجْتماعي”.
وأقر مشروع قانون المالية لسنة 2026 في فصله 14 الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاع العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و 2027 و 2028.
وذكّر المازني بالإضراب العام الذي هدد بشنه الاتحاد مرجحا أن يتم تنفيذه في جانفي المقبل.
وشدد على أنه باعتبارهم طرفا نقابيا سيعملون على الدفع من أجل فتح المفاوضة الاجتماعية مجدّدا.
وزاد: “حاولنا إيجاد حلول مع سلطة الإشراف لعديد الملفات التي تهم قطاعنا سواء المتعلقة بالقانون الأساسي والترفيع في قيمة المنح الاجتماعية للأعوان دون جدوى”.
وللتّذكير فقد هدّد الاتحاد الجهوي للشغل بتونس بتنفيذ إضراب جهوي في قطاع الصحة على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض المؤسسات الصحية بالعاصمة وتواصل تردّي المناخ الاجتماعي، رغم الوقفات الاحتجاجية المتعددة دفاعًا عن الحق النقابي وحق التفاوض.
وقال كاتب عام جامعة الصحة في هذا الشأن: “نحن مستعدون للانخراط في قرار الإضراب العام وستنعقد قريبا هيئة إدارية وطنِية للنظر في ترتيباته”.
وتابع: “تم إيقاف الحوار في كُل الملفات بدعوى أن السّلطة السياسية هي التي أعطت تعليماتها بذلك”.
وأشار إلى أنّ الوضع الاجتماعي تأزم إلى أبعد حد في سابقة خطيرة لم تحصل أبدا بعد أن اتخذت سلطة الإشراف قرارا بإيقاف كل جلسات التفاوض والجلسات الصلحية.
وشدد على أنها (السلطة) لا تسعى إلى إيجاد حلول أمام الأزمات التي تمر بها مختلف القطاعات.
أضف تعليقا