أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، منعم عميرة، السبت 7 جانفي/كانون الثاني، في تصريح لبوابة تونس، أن قرار تنفيذ الإضراب العام وارد. 

وبيّن محدثنا أن اتحاد الشغل هو من بادر بطرح مشروع الحوار الوطني نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها تونس، وعرض المبادرة على عمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مؤكدا أنه لم يتم الحسم بعد في مشاركة الأحزاب في هذه المبادرة من عدمها. 

وقال إن الحوار الوطني سيعالج الأزمة الاقتصادية ومآلها وانعكاساتها على الطبقة العاملة وعموم التونسيين، في ظل الارتفاع المشطّ للأسعار وعدم قدرة الدولة على التحكم في مسالك التوزيع، كما سيعالج المسألة الاجتماعية المتعلقة بحقوق العمال، إضافة إلى الشأن العام التونسي. 

وأضاف أنه يجب الإسراع في إنهاء المشاورات وإطلاق الحوار الوطني بصفة رسمية في أقرب الآجال، لأن الوضع في تونس لم يعد يحتمل. 

وأوضح عميرة خلال اجتماع المجلس الجهوي بالمنستير (شرق تونس)، أن أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة يجتمعون اليوم بأعضاء المكاتب الجهوية في كامل الولايات التونسية لإقرار جملة التحركات الاحتجاجية القادمة، من بينها قرار الإضراب العام.