نقابيو البنوك والتأمين يهددون بالتصعيد

أكّدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ النُمو الذي تشهده أرباح البنوك وشركات التأمين لا ينعكس على أجور الموظفين أو أوضاعهم المهنية.

جاء ذلك وفق ما أوردته صحيفة “الشعب نيوز” عقب انعقاد ندوة إطارات قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، في تحرك نقابي يعكس تصاعد حالة الاحتقان داخل القطاع، على خلفية ما اعتبره النقابيون تعطلا للمفاوضات الاجتماعية وعدم استجابة لمطالب العاملين.

ووجّه نقابيو القطاع عاجلة إلى كل من المجلس البنكي والمالي (CBF) والجامعة التونسية لشركات التأمين للجلوس إلى طاولة الحوار وفتح مفاوضات اجتماعية جديدة وجدية.

وشارك في الندوة كل الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس نزار السميري، والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الدراسات أحمد الجزيري، إلى جانب عضوي المكتب التنفيذي الجهوي منير الشعري وحلمي الرحلي، فضلًا عن الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي الصالحي، وكاتب عام الفرع الجامعي سليم عبد الحفيظ، وعدد من الإطارات النقابية وممثلي القطاع.

وتناولت الندوة أبرز الملفات المهنية والاجتماعية والنقابية المطروحة، في ظل ما وصفه المشاركون بتزايد الضغوط على العاملين.

كما أكّدوا ضرورة توحيد الموقف النقابي للدفاع عن الحقوق والمكتسبات الاجتماعية داخل هذا القطاع الحيوي.

كما طالب نقابيو قطاع البنوك وشركات التأمين بفتح المفاوضات الاجتماعية إلى جانب التطبيق الفوري للمطة الثانية من الفصل 412 من القانون عدد 41 المؤرخ في 2 أوت 2024 على موظفي البنوك.

وينص الفصل 412 على تخفيض الفوائد على القروض طويلة المدى بغرض انتفاع فئات كبيرة من الحرفاء بهذا الإجراء .

كما دعوا إلى عقد هيئة إدارية وطنية قطاعية في أقرب الآجال لاتخاذ الأشكال النضالية التي تراها مناسبة للدفاع عن حقوق العاملين، بما في ذلك الإضراب، وتنظيم اجتماعات عامة داخل المؤسسات البنكية وشركات التأمين، إضافة إلى وقفات احتجاجية أمام المؤسسات المعنية.

وحمل المشاركون المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل القطاع.

كما اتهموا الطرفين باتباع سياسة “التعنت ورفض الحوار” ومحاولة المساس بالمكتسبات المهنية والاجتماعية للعاملين، فضلا عن تجاهل الاستحقاقات المادية والمعنوية لموظفي القطاع.

دعت إلى التعجيل بعقد الهيئة الإدارية القطاعية، التي ستتولى تقييم الوضع الراهن واتخاذ القرارات المناسبة وتحديد الأشكال التصعيدية الممكنة خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع تنظيم ندوة صحفية للدفاع عن مطالب العاملين وحقوقهم المهنية والاجتماعية.