استنكرت نقابة القضاة في بيان، مساء السبت 28 نوفمبر، تصريحات وزير العدل، محمد بوستة، أمام لجنة التشريع العام بشأن مقدار الجرايات التي يتمتّعون بها والّتي تبلغ أكثر من 3.500 دينار كمعدّل حسب قوله.

وأشارت النقابة إلى أنّ هذه التّصريحات نالت من اعتبار القضاة ومن كرامتهم وتضمنت مغالطات محمّلةً الحكومة شلل مرفق العدالة لعدم جديّة المفاوضات.

وأضافت أنّ الحكومة تسعى إلى الالتفاف عن المطالب الحقيقيّة للقضاء من خلال تأليب الرّأي العام ضدّهم.

وطالبت الحكومة بالكشف عن مآل الهبات والتمويلات التي رصدها الاتحاد الأوروبي لإصلاح القضاء في تونس منذ سنة 2012 خاصةً وأن وضعية المحاكم والقضاة لم تشهد أي تحسن أو تغيير.

وأعلنت النقابة أنها ستراسل الاتحاد الدّولي للقضاة بشأن “تعمّد عدم تطبيق المعايير الدولية لاستقلال القضاء التي صادقت عليها تونس ما يشكل عائقًا أمام إصلاح القضاء وتدعيمه كسلطة من بين السلط الثلاث” وفق ما ورد في البيان.

في نفس السّياق، قرّرت نقابة القضاة التونسيين في بيان مساء السبت 28 نوفمبر، مواصلة الإضراب العام إلى غاية يوم الجمعة 4 ديسمبر المقبل.

وأعلنت النّقابة استثناء الأعمال المتعلقة بالنظر في مطالب الإفراج عن الموقوفين وبطاقات زيارة المساجين والموقوفين وقضايا الإرهاب والفساد المالي.