فيديو
المزيد
حثّت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة السلطات الرقابية على تطبيق القانون بصرامة وتتبع المتورطين في ترويج دواء مقلد قضائيا.
واستنكرت في بيان الاكتفاء بإصدار بلاغات تدعو مهنيي الصحة إلى “مزيد اليقظة”.
أهم الأخبار الآن:
وفي بيان لها تعقيبا على بلاغ تحذيري يخص دواء “ديسبور” (DYSPORT)، أوضحت النقابة أنّ هذا العقار يندرج ضمن صنف “أدوية الإيداع” التي تستوردها الصيدلية المركزية التونسية حصريا، ولا يتم تسلمها وصرفها للمريض المعني بالعلاج إلا عبر الصيدليات بوصفها المسلك القانوني والآمن الوحيد.
وأبدى الهيكل النقابي استغرابه عدم تأكيد الجهة المصدرة للبلاغ حصرية الدور الرقابي والمسؤولية المهنية للصيدليات.
وذكّر بأنّ ثبوت وجود مسالك تزود غير مرخص لها يستوجب إحالة الملفات فورا على مصالح الشرطة العدلية أو وكيل الجمهورية، على غرار الإجراءات التي تتخذها التفقدية الصيدلانية.
كما تساءلت النقابة عن دور التفقدية الطبية في مراقبة ممارسات بقية مهنيي الصحة المعنيين.
وشدّدت على أنّ حماية المنظومة الدوائية لا تقتصر على التحذير من الأدوية المقلدة، بل تتطلب تجفيف منابع ترويجها، وحماية المسالك القانونية، ومحاسبة جميع المخالفين المساهمين في إدخالها أو مسكها أو استعمالها خارج الأطر القانونية.
