جدّدت النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين رفضها الصارم والمبدئي لتواصل إحالة الصحفيين والإعلاميين والنشطاء على معنى المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
وأشارت إلى أن هناك إجماعا مجتمعيا على رفضه والدعوة إلى إلغائه نظرا إلى تعارضه مع الدستور التونسي والمواثيق الدولية التي أمضت عليها تونس.
وعبّرت النقابة، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن تضامنها مع مراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني وكل الصحفيين والإعلاميين والمعلقين بوسائل الإعلام المحترفة والمرخص لها بالنشاط في تونس، داعية إلى إيقاف كل التتبعات في حقهم.
واعتبرت أن إحالة مراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني خارج المرسوم 115 وما رافقها من انحرافات بالإجراءات، يعتبران انتهاكا للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر، وكذلك انتهاكا لقواعد الإجراءات الجزائية ومخالفة للواجبات المحمولة على الهيئات القضائية بموجب المادة 55 من الدستور التونسي المتعلقة بحماية الحقوق والحريات.
وهو ما يرتب مسؤولية مباشرة تقع على وكيل الجمهورية عن الأضرار اللاحقة بالمتهمين جراء تطبيق نصوص قانونية لا تتعلق بالوقائع المعروضة عليه، وفق البيان ذاته.
وأشارت إلى أن إصرار السلطة الحالية على تفعيل مقتضيات المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال عوض سحبه وإعادة النظر فيه في ظل وجود مقترح تشريعي لتعديله، يعتبر ضربا ممنهجا لجوهر حرية الصحافة.
كم أنه محاولة فاشلة لترهيب الصحفيين العاملين في الفضاء الرقمي ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العمومي خاصة في سياق الانتخابات الرئاسية القادمة التي تستعد لها البلاد.
ولفت بيان النقابة إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرّرت اليوم الأربعاء 15 ماي إيداع الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس السجن وتعيين جلسة في 22 ماي 2024 للنظر في القضية على معنى الفقرة الأولى من الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
ويواجه بسيّس والزغيدي عقوبة بالسجن قد تصل إلى 5 سنوات سجنا وخطية مالية قدرها خمسون ألف دينار، بعد أن وجهت النيابة تهمة “تعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان“.
كما لفت البيان إلى قرار تأجيل استنطاق المعلقة الإعلامية سنية الدهماني أمام قاضي التحقيق في الملف المتعلق بنقدها للعمل الحكومي خلال مارس 2024 والذي تمت فيه إحالتها على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 وسيحدد الموعد لاحقا.
وتم تأجيل استنطاق الدهماني أمام قاضي التحقيق في ملف تصريحاتها الأخيرة حول قضية الهجرة غير النظامية إلى يوم 20 ماي 2024.