طالبت نقابة الصحفيين، الجهات القضائية بإيقاف الإحالات خارج إطار القانون المنظّم لقطاع الصحافة وحفظ كل الشكاوى التي تستند إلى نصوص أخرى، داعية إلى قبول مطلب التعقيب ومطلب إيقاف التنفيذ في ملف الصحفي المودع بسجن المرناقية خليفة القاسمي، بالإضافة إلى مراجعة بطاقة إيداع الصحفية شذى الحاج مبارك بسجن المسعدين وإطلاق سراحها.

وتواصلت -وفق نقابة الصحفيين- الاعتداءات على الصحفيين والمصوّرين الصحفيين خلال أوت، على النسق نفسه مقارنة بالأشهر الماضية.

فقد سجّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة 10 اعتداءات من أصل 15، إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة مواقع المؤسّسات الإعلامية، وعبر متابعة البرامج والأخبار في وسائل الإعلام، وعبر الاتّصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.

وجاء في التقرير الشهري الصادر، اليوم الاثنين 11 سبتمبر عن نقابة الصحفيين، أنّ هذه الاعتداءات طالت 12 صحفيا ومصوّرا صحفيّا يعملون في 6 مؤسّسات إعلاميّة توزّعت على موقعين إلكترونيّين وثلاث قنوات إذاعيّة وقناة تلفزيّة واحدة.

وقد طالت ضحايا الاعتداءات، ستّ حالات مضايقة وحالتي منع من العمل وحالة تحريض وحالة اعتداء لفظي.

ودعت نقابة الصحفيين في تقريرها، رئاسة الجمهورية إلى “القطع مع التدخّل السياسي المباشر في عمل التلفزة التونسية واحترام حرية التفكير داخلها وحرية العمل الصحفي واستقلالية خطها التحريري عن السلطة الحاكمة”، مجدّدة التذكير بضرورة إيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتّصال، وإيقاف الإجراءات الحكومية القاضية بملاحقة المعبرين في الفضاء الرقمي تفعيلا لهذا المرسوم.

كما دعت النقابة رئاسة الحكومة إلى مراجعة توجّه وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتّصال نحو مقاربة زجرية، والتوجّه نحو مقاربة وقائية تقوم على الانفتاح على وسائل الإعلام في مجابهة الأخبار الزائفة، مع تأكيد سحب كلّ المناشير الإدارية التي تكرّس تجفيف منابع المعلومات ورفع العوائق غير المشروعة أمام التدفّق الحر للمعلومات، وضمانها من مصادرها الرسمية حمايةً للمواطن من الأخبار الزائفة وضمانا لصحافة الجودة.