استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، مساء الجمعة 4 أوت، ما وصفته بـ”التدخّل السافر” والمباشر لرئيس الجمهورية قيس سعيّد في الإعلام، وخاصّة الإعلام العمومي والتلفزة التونسية، والّذي شمل حتّى “ترتيب فقرات النشرات الإخبارية والمضامين الإعلامية، والضيوف”، معتبرة أنّه يشكّل سابقة خطيرة لم يقدم عليها غيره.
وندّدت النقابة في بيان بتصريح الرئيس سعيّد الّذي وصفته بـ”الخطير”، والّذي “يعبّر عن عقلية لا تقبل الرأي المخالف ورغبة في توجيه وتوظيف الإعلام في اتّجاه واحد”، حسب ما جاء فيه.
واعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين أنّ تدخّل رئيس الجمهورية في المضامين الإعلامية، يندرج في سياق الرقابة على الإعلام العمومي والصنصرة وضرب مبدإ التعدّد والتنوّع والموضوعية، ما ينضاف -حسب قولها- إلى ممارسات إقصائية تتمثّل في منع المجتمع المدني والقوى السياسية من الظهور في التلفزة التونسية.
وأضاف البيان أنّ “الإعلام العمومي مُطالب بلعب دوره الأساسي كمرفق عام في التعبير عن مطالب الناس ومشاغلهم، في إطار توفير المعلومة والموضوعية لا أن يكون بوق دعاية للسلطة الحاكمة مهما كان لونها”.
ونبّه بيان النقابة في هذا الإطار إلى أنّ مهمّة التعديل في المضامين الإعلامية ليست من مهامّ السلطة التنفيذية، بل تدخل في اختصاصات هيئات التحرير بالمؤسّسات الإعلامية والهيئة العليا المستقلّة للإعلام السمعي والبصري.
كما دعت نقابة الصحفيين التونسيين هياكل المهنة والهيئات التعديلية كافّة، إلى رفض هذه الممارسات والدفاع عن حقّ المواطنين في إعلام حرّ، يعبّر عن مختلف التوجّهات السياسية والفكرية، ويمثّل التنوّع والتعدّد المجتمعي في تونس، مطالبةً رئيس الجمهورية في الآن ذاته، بتطبيق القانون بخصوص تسميات المسؤولين على رأس المؤسّسات الإعلامية العمومية واحترام استقلاليتها والابتعاد عن سياسة التعيينات المُسقطة.