نقابة الصحفيين تدين التحقيق مع نزار بهلول

 أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني، التحقيق مع الصحفي ومدير موقع “بزنس نيوز” نزار بهلول، من قبل فرقة مكافحة الإجرام بتهمة “نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيس الحكومة نجلاء بودن”، وذلك بناءً على شكوى تقدّمت بها وزيرة العدل ليلى جفال، بمقتضى المرسوم عدد 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

ووصف بيان النقابة التحقيق مع نزار بهلول على خلفية نشره مقالا تحليليا عن حصيلة عمل حكومة نجلاء بودن، بـ”التصعيد الخطير وغير المسبوق الذي يستهدف العمل الصحفي، والحدّ من حق الرأي العام في الحصول على المعلومة”.

واعتبر البيان أنّ إصرار السّلطة على تفعيل المرسوم 54 سيّء الذكر عوض سحبه، يشكّل “ضربا لحرية الصحافة ومحاولة فاشلة لترهيب الصحفيين”.

وطالبت نقابة الصحفيين التونسيين وزيرة العدل ليلى جفال، بسحب الشكوى بشكل فوري واصفة إياها بـ”وصمة العار” في جبين الحكومة التونسية في معالجتها لملف قطاع الإعلام.

كما دعت النقابة في البيان قوى المجتمع المدني والسياسي، إلى إطلاق حملة وطنية للتصدّي للمرسوم عدد 54 وللمطالبة بسحبه.

وكان الصحفي نزار بهلول قد خضع للتحقيق عدة ساعات، الثلاثاء، بعد اتّهامه بـ”نشر أخبار غير صحيحة وثلب رئيس الحكومة والادّعاء بالباطل وما له من تأثير في الأمن العام بغاية المساس بأمن الدولة”، وذلك عقب شكوى تقدّمت بها وزيرة العدل بعد نشره مقالا تحليليا على موقع “بزنس نيوز” عن حصيلة عمل حكومة نجلاء بودن خلال 13 شهرا، تحت عنوان “Najla Bouden la gentille woman” (نجلاء بودن المرأة اللّطيفة).

ويواجه بهلول تهما قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات على خلفية مقاله النقدي للحصيلة السلبية لحكومة بودن، وفق ما جاء في بيان نقابة الصحفيين التونسيين.