دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة الداخلية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية الصحفيين أثناء ممارستهم مهنتهم وإلزام أعوانها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، والكف عن كل الممارسات التضييقية والتعسفية التي أخذت في الأشهر الأخيرة طابعا ممنهجا ومؤسساتيّا.
وقالت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء: “في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الأحداث ويتواصل الجدل العام حول الانتخابات وضرورة تنقية مناخاتها، يتواصل إصرار بعض الجهات الممثلة للسلطة التنفيذية في التضييق على عمل الصحفيين واستهدافهم بمحاولات المنع وممارسة سلطة لا يخولها لهم القانون”.
ولفت البيان إلى ما اعتبره تدخّل معتمدة منطقة باب سويقة في عمل صحفيّين خلال تصويرهم لربورتاج بسوق الحلفاوين المجاور لمقر المعتمدية، واستنجدت بالأمن لمنعهم من العمل.
وبيّنت النقابة أن الصحفية يثرب المشيري والمصور الصحفي فتاح الجمعاوي أكّدا أنهما لم يقوما بتصوير مقر المعتمدية في الوقت الذي طالبت فيه المعتمدة الأمن بضرورة استظهار الفريق الصحفي بتكليف بمهمة.
وأشارت إلى أن الأمنيّين اصطحبوا الفريق الصحفي إلى منطقة الأمن بباب سويقة ثم إلى مركز الأمن بالحلفاوين رغم استظهار الصحفية يثرب المشيري ببطاقة الاحتراف الخاصة بها لسنة 2024.
وعبّرت نقابة الصحفيين عن استيائها من الممارسات التي تستهدف الصحفيّين من قبل المسؤولين المحليين للتضييق على حرية العمل الصحفي وتعنتهم في فرض عوائق غير مشروعة على عمل الصحفيين وجرهم إلى مراكز الأمن في خطوة تعكس عقليّة الاستقواء بالأمن لفرض سيطرتهم على عمل الصحفيين بما يتعارض مع التشريعات المنظمة لحرية العمل الصحفي.
وشدّدت النقابة على خطورة لجوء بعض المسؤولين المحليين إلى فرض سلطتهم على عمل وسائل الإعلام، مؤكّدة أنها لن تدخر أي جهد في التشهير بهذه الممارسات الرامية إلى تدجين عمل الصحفيين وتوجيهه.
واعتبرت النقابة أن صمت السلطة التنفيذية عن هذه الممارسات يشجع المسؤولين المحليين على التمادي في التضييقات خاصة في ظل تنامي الجدل حول التسميات الجديدة للولاة والمعتمدين.
كما نبّهت النقابة من خطورة انقياد الأمن إلى ممارسات غير قانونية تُعدّ تضييقا على عمل الصحفيين كالاستجابة إلى أوامر من ليس له سلطة على الجهات الأمنية لدفعها إلى أعمال بحث تدخل في خانة المساس بسريّة المصادر وفق ما ينص عليه المرسوم 115 لسنة 2011 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر.
وذكّرت النقابة بأن القانون يفرض على الجهات الرسمية تسهيل عمل الصحفيّين الحاملين لبطاقات الاحتراف الوطنيّة وتعتبر أي أعمال بحث معهم انتهاكا لحقهم.