دعت نقابة الصحفيين التونسيين رئاستي الجمهورية والحكومة إلى فتح حوار جدي وحقيقي مع مختلف ممثلي المهنة لوقف نزيف المحاكمات والتنكيل بحقوق العاملين في القطاع.

وجددت النقابة رفضها سياسة المحاكمات في حق الصحفيين والتنكيل بهم وفق قوانين لا تمت للمهنة بصلة (المرسوم 54) وتضرب حرية الصحافة والتعبير، مطالبةً بسحب المرسوم، وفق بيان أصدرته الأربعاء 7 جوان.

كما اتهمت النقابة رئاسة الحكومة بالتواطؤ مع رأس المال من أجل التنكيل بالمواطنين العاملين في المؤسسات الإعلامية، داعية إلى نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين في الرائد الرسمي، لاسيما بعد صدور أحكام قضائية نهائية تلزمها بذلك.

واعتبرت نقابة الصحفيين أن السلطة تقود سياسة محاكمات رأي، ضحاياها صحفيون ونشطاء ونقابيون ومدونون ومحامون بهدف التضييق على حرية الرأي والتعبير.

وأكدت النقابة رفضها سياسة بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة القائمة على الطرد التعسفي وانتهاك حقوق العاملين والعاملات بها، داعية أجهزة الدولة القضائية وتفقدية الشغل إلى تحمل مسؤولياتها في حماية حقوقهم. 

كما تطرّق البيان النقابي إلى ملفات مؤسسات إذاعة شمس ودار الصباح وسنيب لابراس، مؤكدا ضرورة تمكين كل صحفييها وأعوانها من حقوقهم ومستحقاتهم المالية والعمل على إنقاذ هذه المؤسسات.

وعبرت عن مساندتها التامة للعاملين في الإعلام العمومي كافة “ضد الهيمنة والتدجين والصنصرة والإحالات على مجالس التأديب، متمسكة بمبدإ استقلالية مؤسسات الإعلام العمومي واحترام القوانين المنظمة للمهنة.”