ثلاثة صحفيين وإعلاميين يمْثُلون اليوم الجمعة أمام القضاء
ندّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتواصل سياسة التجريم المنتهجة من القضاء التونسي في حق الصحفيات والصحفيين.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم الجمعة عن نقابة الصحفيين، دعا الدولة التونسية إلى تعديل سياستها في التعامل مع حرية التعبير وحرية الصحافة واحترام مقتضيات المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
كما دعت النقابة إلى إيقاف كل التتبعات خارج نطاق المرسوم 115 وإلغاء كل العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين والإعلاميين والمعبرين.
كما جددت النقابة دعوتها إلى إطلاق سراح “الزميلات والزملاء” الذين مارسوا حقهم الدستوري والمشروع في الإعلام والتعبير.
وأضافت النقابة أن القضاء التونسي يواصل انتهاج سياسة التنكيل منذ أكثر من 3 سنوات.
ويمْثُل ثلاثة صحفيين وإعلاميين، اليوم الجمعة، أمام القضاء في قضايا مختلفة وهم شذى الحاج مبارك وغسان بن خليفة وسنية الدهماني، وفق ما ذكرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، التي دعت إلى إطلاق سراحهم معتبرة أنهم “مارسوا حقهم الدستوري والمشروع في الإعلام والتعبير”.