دعت نقابة الصحفيين التونسيين الخميس 25 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى توضيح مسار ما بعد 25 جويلية/يوليو من خلال ضبط رزنامة واضحة ومحددة بسقف زمني، وتحديد تاريخ لإنهاء الوضع الاستثنائي والعودة إلى المؤسسات الدستورية والديمقراطية.
كما اقترحت نقابة الصحفيين التونسيين في بيانها عقد “حوار جدي” يجمع كل القوى الديمقراطية والمجتمع المدني، لوضع خارطة طريق للإصلاحات الضرورية التي تحتاجها تونس على مستوى النظام السياسي، والتشريعات الضرورية للخروج من الأزمة الحادة التي “تعيشها تونس نتيجة فشل السياسات المعتمدة طيلة العشرية السابقة”.
وتمثل الدعوة إلى حوار جدي ردا ضمنيا من الهيكل النقابي للصحفيين التونسيين على إعلان الرئيس قيس سعيد تنظيم حوار مع الشباب، عبر تطبيقة إلكترونية لاستبيان رأيهم في تعديل النظام السياسي دون تشريك أية جهة حزبية أو منظماتية.
وانتقد البيان استمرار محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية على خلفية آرائهم، داعيا إلى حصر التتبعات القضائية المتعلقة بالنشر وفق المرسوم 115.
وفي السياق ذاته أكدت نقابة الصحفيين ضرورة توضيح الحكومة لرؤيتها في التعاطي مع قطاع الإعلام خاصة ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة، بما يضمن استمراريتها وحقوق العاملين فيها.
وطالبت النقابة بالتدقيق في ملف التفويت في إذاعة “شمس أف أم” والتصدي لتجاوزات الإدارة التي يرأسها ممثل الكرامة القابضة وتدخله في التحرير وطرده للصحفيين، كما طالبت بالتدخل لوقف النزيف الحاصل في مؤسسة “كاكتيس برود”.