نقابة الصحفيين تدعو إلى رفع القيود عن الإعلام المستقل والعمل المدني

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السلطات العمومية إلى رفع كل القيود التي تعيق عمل المنظمات والجمعيات ووسائل الإعلام المستقلة، واحترام الالتزامات الدستورية والدولية لتونس في مجال حرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات، بما يضمن حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة وفي إعلام حر ومتعدد.

جاء ذلك وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء عن النقابة، عقب قرار المحكمة الابتدائية بتونس، أمس الاثنين 1 جوان 2026، تأجيل النظر في القضية المتعلقة بطلب حلّ جمعية “الخط”، المشرفة على إدارة موقع “انكفاضة”، إلى جلسة 6 جويلية 2026 بعد استكمال تقديم الوثائق والمؤيدات المتعلقة بالملف.

واعتبرت النقابة أن هذه القضية تتجاوز البعد الجمعياتي البحت، نظرا إلى ارتباطها المباشر بأحد أبرز المشاريع الإعلامية المستقلة في تونس، والمتمثل في موقع “انكفاضة” الذي تديره الجمعية، والذي اضطلع منذ سنوات بدور مهم في إنتاج المحتوى الصحفي الاستقصائي ومعالجة قضايا الشأن العام وفق المعايير المهنية المعتمدة.

وعبّرت النقابة عن قلقها إزاء تواصل الضغوط والإجراءات التي طالت الجمعية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك التعطيلات المرتبطة بالتمويل والرقابة الإدارية والإجراءات القضائية، وما يمكن أن تترتب عليها من تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على حرية العمل الإعلامي والمدني المستقل.

كما شددت على أن ضمان حرية الصحافة والتعددية الإعلامية يقتضي توفير بيئة آمنة ومستقرة لوسائل الإعلام المستقلة ولمكونات المجتمع المدني، بعيدا عن كل أشكال التضييق أو الإجراءات التي من شأنها إضعاف أدوارها الرقابية والتنويرية.

وجددت النقابة تضامنها مع الصحفيين والعاملين بموقع انكفاضة، ومع كافة المؤسسات الإعلامية المستقلة.

وأكدت أن حماية حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام تظل من المقومات الأساسية لأي مسار ديمقراطي قائم على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.