حذر عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عبد الرؤوف بالي من سياسة التدمير التي تنتهجها السلطات في تعاملها مع ملف الإذاعة الوطنية في تونس (مرفق عمومي). وقال الإدعاء  إن السلطة التنفيذية “تمارس سياسة تدمير منهج للقطاع الإعلامي”، مؤكدا أن الإعلام العمومي يعيش أسوأ فتراته وأن نقابة الصحفيين لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام التجاوزات الخطيرة.

وفي احتجاجات نفذها صحفيو وإطارات وأعوان الإذاعة التونسية العمومية، الأربعاء 25 ماي/ مايو 2022، أمام مقر الإذاعة بالعاصمة، حذر بالي  من استهداف واضح من السلطة تجاه قطاع الإعلام العمومي في تونس.
ويطالب الصحفيون المحتجون بضرورة التسريع في تعيين مدير عام للإشراف على مؤسسة الإذاعة العمومية التي تضم 3 إذاعات مركزية و6 إذاعات جهوية.

“مظلمة غير مسبوقة”
بدورها اعتبرت ريم المدب رئيسة فرع نقابة الصحفيين بالإذاعة التونسية، أن الإذاعة التونسية “تتعرض إلى مظلمة غير مسبوقة”، من خلال انتهاج الحكومات المتعاقبة سياسة التسويف والمماطلة وفق قولها. وأضافت أنه من الضروري إصلاح الإذاعة بشكل عاجل لا سيم وهي  تمر بصعوبات مالية وإدارية.

إذاعة عمومية دون أنترنيت
وظهرت إحدى الصحفيات بمؤسسة الإذاعة العمومية الناطقة باللغة الفرنسية، في مقطع فيديو وهي بصدد توجيه نداء استغاثة تدعو فيه إلى تسديد الديون المتخلدة بذمتها لفائدة إحدى شركات الاتصالات، بعد قطع الإنترنت عن الإذاعة منذ فترة.