تونس سياسة

نقابة الصحفيين تجدّد التزامها بالدفاع عن الحريات وديمومة القطاع

المكتب التنفيذي الموسع يعبّر عن انفتاحه على  مبادرة عقد “المؤتمر الوطني للحقوق والحريات”

جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، التزامها بتحمل مسؤولياتها في ما يتعلق بالدعم القانوني لكل ضحايا ضرب الحريات الصحفية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، ودعم الحملات ضد “توظيف القضاء عبر منظومة تشريعة لضرب الحريات”، كما عبرت عن انفتاحها على مبادرة المؤتمر الوطني للحقوق والحريات التي دعت إليها عمادة المحامين التونسيين.

معتقلو 25 جويلية

وأعلنت النقابة في بيان أصدرته في ختام اجتماع لمكتبها التنفيذي الموسع، عن دعمها للحملات ضد توظيف القضاء لمنظومة تشريعية قمعية للفتك بحرية الصحافة، وتوسيع التحالفات الممكنة والمجدية لإيقاف العمل بالمرسوم 54.

كما حمّل البيان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، “مسؤولية قبر مبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم غير الدستوري”.

وعبّرت نقابة الصحفيين عن دعم شتى أشكال النضالات والتحركات المشروعة دفاعا عن ديمومة المهنة وحقوق الصحفيين، والحريات الفردية والجماعية للدفاع عن حقوق المواطنة والمساواة والديمقراطية.

وعلى الصعيد ذاته، أشار البيان إلى الانفتاح على دعوة عمادة المحامين التونسيين، إلى “المؤتمر الوطني للحقوق والحريات”، على أرضية دولة القانون الديمقراطية، وحق التونسيات والتونسيين في مواطنة كاملة أساسها استحقاقات الثورة التونسية وشعاراتها المركزية.

وجدد المكتب التنفيذي الموسع لنقابة الصحفيين، التمسك بالتصدي “لاستعمال المهنة وتوظيفها لخدمة أجندات لا علاقة لها بالصحافة وأسسها وأهدافها”، كما نبه “بعض المشتغلين في قطاع الإعلام إلى خطورة ما يقومون به من تصرفات تتعارض كليا مع ما ورد في ميثاق شرف المهنة، منها التضامن المهني”، مشددا على أنه “لن يتردد في التشهير بمن يسيء إلى هذه المبادئ”.

ودعا البيان المؤسسات الإعلامية إلى ضرورة تفعيل آليات التعديل الذاتي التي نصت عليها كراسات الشروط درءا لكل تدخل سياسي.

كما ذكر البيان، بضرورة تنفيذ الحكم القضائي الإداري النهائي القاضي بالنشر الفوري لنص الاتفاقية الإطارية المشتركة في الرائد الرسمي، وتمكين العاملين بمؤسسة “كاكتوس برود” من حقوقهم المهنية.

وطالبت نقابة الصحفيين التونسيين بإعادة الحياة إلى منظومة التعديل السمعي البصري، معتبرة أنه “لا يمكن ضمان شفافية الانتخابات القادمة دون آلية تعديل مستقلة ومهنية، تكون قادرة على مكافحة شتى أشكال التوظيف والتوجيه والتضليل الإعلامي”.