نقابة الصحفيين: انحراف خطير في قرارات مكتب البرلمان

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعة 16 جوان، ما سمّته “الانحراف الخطير” لقرارات مكتب البرلمان نحو الحدّ من حرية العمل الصحفي ونسف مبادئ الشفافية.

وفي بيان أصدرته، قالت النقابة إنّ القرار “ضرب لحقّ المواطنين في الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها حول مداولات اللجان وأشغالها، وما له من أثر على تعديل ومناقشة مشاريع القوانين المعروضة لدى اللجان البرلمانية”.

ودعت النقابة مكتب مجلس نواب الشعب إلى مراجعة قراره في منع التغطية الإعلامية لأشغال اللجان البرلمانية، مذكّرة بأنّ المبادئ القانونية في صياغة التشريعات تقوم على “مبدإ الحرية”، وأنّ تقييد هذه الحرية يخضع لاستثناءات واضحة تمّ التنصيص عليها صلب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وضمن نص دستور 25 جويلية 2022

وجاء في البيان، أنّ النقابة تطالب نواب المجلس بـ”التصدّي لنزعة بعض الأطراف داخل المجلس نحو الانغلاق وسعيهم إلى التراجع عن المكتسبات الديمقراطية لسيرورة أشغال مجلس نواب الشعب”.

وذكّر البيان النواب بواجبهم في حماية الحقوق والحريات والشراكة بينهم وبين وسائل الإعلام من أجل ضمان الديمقراطية والشفافية، واحترام حق ناخبيهم في متابعة جهودهم النيابية في اتجاه ضمان مصالحهم.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب قرّر -خلال اجتماعه أمس الخميس 15 جوان- غلق أشغال اللجان البرلمانية والاكتفاء بتمكين الصحفيين من العمل في الفضاءات المخصّصة لهم فقط.

وأوضحت النقابة في بيانها أنّ عمليات منع الصحفيين تواترت خلال الأيام الخمسة الأخيرة من العمل داخل مجلس نواب الشعب، مضيفة أنّه تم منع صحفيين من تغطية أشغال لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة من قبل أحد مستشاري اللجنة.

واستعرض بيان النقابة عمليات المنع التي حدثت في وقت سابق، مشيرا إلى:
– منع صحفية من العمل أمس الأربعاء 14 جوان من التغطية الإعلامية، وتم تمكينها من حقّها في العمل بتدخّل مستشارة رئيس مجلس النواب المكلّفة بالإعلام والاتصال.
– منع صحفيين في 12 جوان من تغطية أشغال لجنة التشريع العام من قبل إداريين في المجلس، وتم تمكينهم من العمل بعد تدخّل رئيس اللجنة وأعضائها.

وأضاف بيان النقابة أنّ مكتب المجلس جرّد أعضاء اللجان من صلاحياتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بآليات تسيير الجلسات اللجان التي ينتمون إليها، مؤكّدا أنّ الفصل 60 من النظام الداخلي يقر في نقطته الأولى أنّ “جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها”.

وتابع البيان: “نسف قرار مجلس نواب الشعب الصادر مساء اليوم الخميس 15 جوان،  مبدأ علنية أشغال اللجان، والتفّ على أحكام الفصل 60 من نظامه الداخلي”.

وأضاف: “تعسّف مكتب المجلس في استعمال صلاحياته المخولة له في الفصل 141 من النظام الداخلي في نقطته الأولى في ما يتعلّق بضبط إجراءات، وتراتيب المواكبة الإعلامية لكافة أشغال المجلس في التفاف على استقلالية قرار اللجان البرلمانية”.