ندّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعنف الذي تعرض له الصحفيون خلال الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها أمس الخميس 26 نوفمبر، محمّلةً الحكومة مسؤولية الاعتداءات وتحتفظ بحقها في متابعة المعتدين.

وقالت إنّ ممارسات قوات الأمن ومحاولة منع الصحفيين من دخول ساحة الحكومة بالقصبة هو “محاولة فاشلة للزج بالمؤسسة الأمنية في حَلِّ خلافات مجالها النقاش والحوار والتفاوض”.

ونبّهت النقابة إلى خطورة ما تعرض له التحرك الاحتجاجي من محاولة منع تعكس غياب الإرادة السياسية لحكومة هشام المشيشي في حل أزمة القطاع الصحفي واختيار نهج الهروب إلى الأمام.

وقد حاولت قوات الأمن الموجودة بساحة الحكومة بالقصبة منع الصحفيين من دخول الساحة، حيث عمدت إلى دفعهم بشدة خلال محاولتهم اجتياز الحاجز البشري الذي شكلته، ما أدى إلى إصابة عضو المكتب التنفيذي للنقابة عبد الرؤوف بالي ما انجر عنه تهشم نظاراته، وإصابة عضو مكتب النقابة سامي النصري و رئيس فرع النقابة بـمؤسسة “كاكتوس برود” وليد بورويس على مستوى الوجه.