قرر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الثلاثاء 10 نوفمبر، تنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام، ردًا على ما اعتبرته “استهدافًا للقطاع وحرية التعبير”.
وسجل أعضاء المكتب التنفيذي الموسع، بحسب البيان الصادر عن النقابة، “تنامي استهداف رئيس الحكومة هشام المشيشي لقطاع الإعلام وحرية التعبير والصحافة، وحق الجمهور في إعلام حر ومستقل، عبر الابتزاز والمقايضة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، ومحاولات وضع اليد على الإعلام العمومي والمصادر”.
وبالتزامن مع الإضراب العام، تقرر إعلان يوم غضب وطني، تتخلله وقفات احتجاجية بمختلف جهات الجمهورية، والاعتصام بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة.
ويواجه رئيس الحكومة هشام المشيشي باتهامات وانتقادات واسعة من نقابة الصحفيين، على إثر سحب المشروع المقترح من طرف سلفه إلياس الفخفاخ لتعديل المرسوم 116 من العرض على مجلس النواب، ما اعتبر تواطئًا “بهدف تسهيل تمرير مشروع ائتلاف الكرامة”، فضلًا عن عدم نشر الاتفاقيتين الإطارية والقطاعية لقطاع الإعلام بالرائد الرسمي.
واعتبرت النقابة ، أن حكومة المشيشي غير جادة في إطلاق مسار الإصلاح في الإعلام العمومي، وتسوية الوضعيات الهشة بالقطاع.
كما قرر المكتب الموسع، تفويض المكتب التنفيذي للنقابة، لتحديد التواريخ المناسبة لهذه التحركات.