نقابة الصحفيين تدعو إلى إلغاء منشورين معيقين لحقّ الحصول على المعلومة
أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن رفضها سياسة التعتيم على فاجعة المزونة.
وحمّلت النقابة في بيان السلطات التونسية مسؤولية تعقّد الأوضاع وتشنّجها بمنطقة المزونة من ولاية سيدي بوزيد نتيجة سياسة التعتيم التي رافقت الفاجعة وانتشار الأخبار المضللة المرتبطة بها.
ودعت النقابة رئاسة الحكومة التونسية إلى إلغاء العمل بالمنشورين عدد 4 و 19 المعيقين لحقّ الحصول على المعلومات والمشكّلين لعوائق غير مشروعة أمام الموظفين العموميين والمصالح التي تعود لها بالنظر في التصريح لوسائل الإعلام وتلزمها الحصول على تراخيص مسبقة وغير منصوص عليها بالقانون.
وأدانت النقابة بشدّة سوء إدارة الأزمة وغياب سياسة اتصالية لتمكين وسائل الإعلام والمواطنين من المعلومة الدقيقة والآنية ضمانا لحقّ الرأي العام في معرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات.
وقالت في البيان ذاته: “تتواصل سياسة التعتيم على المعلومة من قبل العديد من المؤسسات العمومية في ضرب واضح لحقّ دستوري خاصة خلال الأزمات”.
وأضافت: “وجد الصحفيون أنفسهم أمام عوائق غير مشروعة في ولاية سيدي بوزيد خلال سعيهم إلى إنارة الرأي العام حول حقيقة الوضع إثر فاجعة وفاة ثلاثة تلاميذ بعد سقوط سور المعهد الثانوي بالمزونة”.
وتابعت النقابة أنّ جهود الصحفيين في الحصول على المعلومة جوبهت داخل المستشفى المحلي بالمزونة بتضييقات من قبل شخص لا صفة إدارية له سعى إلى عرقلة عملهم ومطالبتهم بتراخيص تصوير ما دفع بعض المواطنين للوقوف إلى جانبهم لتمكينهم من العمل.
وأشارت إلى أنّ مدير المستشفى المذكور امتنع عن التصريح بدعوى ضرورة حصوله على ترخيص في الغرض.
كما لم يتمكّن الصحفيون من الحصول على المندوب الجهوي للتربية بسبب عدم ردّه على الهاتف، وامتنعت المندوبة الجهوية للصحة على التصريح لـ”التلفزة التونسية” رغم تواصل الصحفية منال بالطايع معها وتأكيدها حصولها على ترخيص من وزارة الصحة.
