أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، مساء أمس الجمعة 18 مارس/آذار، “بشدة” إحالة الصحفي بإذاعة “موزاييك” الخاصة خليفة القاسمي على القضاء طبقا  لقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أمام إصراره على عدم كشف مصادره، معتبرة أن ذلك يمثل “ضربًا واضحًا ومقصودًا لما يضمنه المرسوم 115 من حماية للصحفيين.
وقالت النقابة في بيان: “إيقاف الصحفي خليفة القاسمي هو فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 جويلية/يوليو 2021 في ضرب حرية الصحافة في تونس وترهيب الصحفيين”، مُدينة “ملاحقة الصحفيين بقوانين لا علاقة لها بالمهنة بهدف محاولة ترهيبهم وإسكات أصواتهم وهرسلتهم في ضرب لجوهر العمل الصحفي”، حسب تقديرها.

ولفتت، إلى أن “مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 أذن الجمعة بالاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي مراسل إذاعة موزاييك أف أم بالقيروان لمدة 5 أيام على ذمة البحث على خلفية نشره خبرًا مفاده تفكيك خلية إرهابية بالقيروان طبقا للفصل 34 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015”.
وأضافت: “تم الاستماع إلى الصحفي من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة طيلة 9 ساعات، وأذن بعدها مساعد وكيل الجمهورية بالاحتفاظ به إثر تمسكه بعدم الكشف عن مصادره استنادًا إلى ما يمنحه له المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية والضامن لحق الصحفي في حماية مصادره”، وفق تعبيرها.

ودعت نقابة الصحفيين التونسيين مساعد وكيل الجمهورية إلى مراجعة قراره، وطالبت بالإفراج الفوري عن الصحفي خليفة القاسمي والاستناد فقط إلى المرسوم 115 في قضايا الصحافة والنشر.