دعت نقابة السلك الدبلوماسي، السبت 11 فيفري، إلى فتح تحقيق إداري مستقلّ في ما اعتبرته تجاوزات وانحراف بالسلطة واستغلال الوظيفة، قالت إنّه نجم عنها تسليط عقوبات إدارية على كلّ من عارض توجّهات الوزير السابق عثمان الجرندي، خاصّة منهم أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة والمنخرطين في النقابة في الداخل والخارج كافة.
وأعربت النقابة، في بيان صادر لها، عن ترحيبها بقرار رئيس الجمهورية الدّاعي إلى إعداد مشروع الحركة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وعلى أن تراعى فيها شروط الكفاءة والمهنية والمصداقية في تحقيق أهداف السياسة الخارجية لتونس الجديدة وفق برامج وأهداف واضحة يلتزم بتنفيذها رؤساء البعثات.
وعبّرت عن ارتياحها لقرار سعيّد المتعلّق بالترفيع في تمثيل تونس الدبلوماسي لدى الجمهورية العربية السورية، بما يجسّد سيادة القرار الوطني وفق مبادئ السياسة الخارجية القائمة على عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة والصديقة.
وطالبت بإعادة النظر في تعيينات الحركة السنوية للدبلوماسيين لسنة 2022، مؤكّدة أنّها تمّت على أساس المحسوبية والولاءات دون مراعاة لمعايير المهنية والكفاءة.
وطالبت “بالإسراع بإعادة إدماج المحاسبين العموميين الملحقين بوزارة الشؤون الخارجين إلى سالف عملهم بالوزارة، وفتح تحقيق إداري في ما وصفته بالتجاوزات المسجّلة في هذا الملف، وتحميل المسؤولية لكلّ من ساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إنهاء إلحاق المحاسبين العموميين بالوزارة”.
ودعت النقابة من جهة أخرى إلى التعجيل بإصدار نظام هيكلي جديد للوزارة يأخذ التحوّلات الإقليمية والدولية بعين الاعتبار، ويعطي أكثر نجاعة للعمل الدبلوماسي والقنصلي في الإدارة المركزية، كما دعت إلى إسناد الخطط الوظيفية الشاغرة حسب الأقدمية في الإدارة المركزية للموظّفين المباشرين بها.
ونادت بمزيد الإحاطة بالموظّفات من صنف العملة، وإيجاد حلول للتمتّع بجميع حقوقهم وخاصة منها التعيين بالخارج.
وجدّدت النقابة “تعهّدها والتزامها بالعمل، ودعم جهود الوزير نبيل عمار لإنجاح مسار إصلاح المرفق الدبلوماسي، مع تمسّكها باستقلاليته والنأي به عن كلّ التجاذبات السياسية، بما يخدم المصالح العليا للبلاد ويحافظ على حقوق ومصالح جميع أفراد جاليتنا بالمهجر”.