دعت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى صرف مستحقات الصيدليات المتخلّدة بذمته.
جاء ذلك في تصريح كاتب عام النقابة محمد صالح الكداشي، للإذاعة الوطنية اليوم الأربعاء.
وأفاد الكداشي أنّ 350 صيدلية في الجمهورية أصبحت عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية تجاه المزودين والأطراف الإدارية المختلفة.
وأكّد أنّ العدد في ارتفاع خاصة أنه لم يتم بعد صرف المستحقات، مشددا على أن قرار الهيكل النقابي المتعلق بإيقاف العمل بصيغة الطرف الدافع منذ 1 نوفمبر الجاري لم يكن خيارا بل اضطرارا.
واعتبر أنّ إيقاف العمل بالصيغة المذكورة يعتبر قرارا حمائيا للصيدليات.
كما انتقد الكداشي قرار وزارة الصحة المؤرخ في 13 نوفمبر 2026، والمتعلق بفوترة معالجة ملفات الطلبيات المؤكدة، حيث تم توظيف معلوم قدره 50 دينارا على معالجة هذه الملفات، سواء شملت دواء واحدا أو أكثر، يُودع أو يُحوّل لفائدة الوكالة.
وشدّد على أنّ هذا القرار يحمل العديد من الأعباء المالية، مبينا أن هذه الأعباء تطال الكلفة الجملية للدواء وبالتالي تمس من المواطن.
وفي تعليقه على بيان الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحّة الذي يحذّر من تداول دفعة مزيفة من دواء “ديسپورت Dysport”، قال محمد صالح الكداشي إنّه يجب تطبيق القانون وإخضاع أي نشاط مشبوه للإجراءات المستوجبة.
وذكّر بأنّ الصيدليات هي المسلك القانوني الوحيد والآمن لصرف الأدوية وهو ما يستوجب حماية هذه المسالك.
وحول القرار المشترك الصادر عن وزير الفلاحة ووزير الصحة بتاريخ 9 نوفمبر 2026، والمتعلّق بتنظيم استعمال الأدوية المضادة للميكروبات ذات الاستعمال البيطري والترخيص في تسويقها، أوضح كاتب عام نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، أن هذا الإجراء له أضرار كبيرة وانعكاسات سلبية على الصيدليات خاصة في المناطق الداخلية.
وأشار إلى أنّه لم يتم تشريك الهياكل المهنية في اتخاذ القرار.
