طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأربعاء 4 نوفمبر، بفتح تحقيقٍ قضائي لكشف ملابسات كبّ النفايات المنزلية الإيطالية في تونس بعد أن أتت ضمن صفقة الحاويات المشبوهة. وكانت وزارة الشؤون المحلية والبيئة قد أمرت الثلاثاء 3 نوفمبر بفتح تحقيق في هذا الملف.

وحسب بيان المنتدى، فإن شركةً إيطالية « SOREPLAST« غير مقيمة وحاصلة على رخصة نشاط لفرز وإعادة تدوير النفايات البلاستیكیة أبرمت صفقة مشبوهة مع إحدى الشركات التونسية.

وندّد البيان بغياب الدور الرقابي للدولة وعدم مراقبة دخول هذه الحاويات الملوّثة إلى التراب التونسي وما يمكن أن تسببه من أضرارٍ بيئية جسيمة قاتلة.

وقال المنتدى، إن 72 حاوية نفايات قادمة من مدينة نابولي الإيطالية دخلت التراب التونسي في جوان الماضي وتفطنت إليها مصالح الرقابة عند مصب في وادي بولاية سوسة. ثم مؤخراً حلّت 220 حاوية إضافية دون احترام المواصفات القانونية حجزت لاحقاً من قبل المصالح الديوانية.

وقد استنكر البيان تصرّف بعض المؤسسات التونسية التي تتعامل مع أجانب وتخرق القانون وتضحي بالبيئة وبصحة المواطنين من أجل الربح المادي الشخصي، متسائلاً عن دور الوكالة الوطنية في التصرّف في النفايات والسلط المعنية لإيقاف هذه التجاوزات ومحاسبة المخالفين.

وكانت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، قد أعلنت الثلاثاء 3 نوفمبر في بيان أنها لم تقدم قطعا أي ترخيص للشركة الإيطالية أو غيرها لتوريد نفايات من الخارج.

وقالت “إن الشركة تعمّدت القيام بعديد المغالطات في مختلف إجراءاتها وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التوريد المحددة بالتشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني بالإضافة إلى مخالفة ما جاء بدراسة المؤثرات على المحيط والتي تحدد التزامات الشركة لتعاطي نشاطها”.

وتحصّلت الشركة من الوكالة الوطنيّة للتصرف في النفايات، على كرّاسات شروط لجمع ونقل وخَزن ورسكلة النفايات البلاستيكيّة الصناعية، إلا أن الشركة خَالفت الشروط وفق ما أوضحته الوزارة.

وأعلنت الوزارة “تفطنت مصالح الديوانة إلى هذه المغالطات وتم خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 8 جويلية 2020 وبحضور كافة الوزارات المعنية (من بينها الوزارة المكلفة بالبيئة) إقرار عدم قبول الحاويات مستقبلا وإلزامية إرجاع كامل الكميات الموردة سابقا للمصدر.