كشفت دراسة أممية أن نسبة العمال التونسيين الناشطين في القطاع الموازي بلغت 44.8% أي ما يعادل 1.6 مليون شخص، مبرزة أن نسبة الذكور العاملين في هذا القطاع تفوق بكثير نسبة الإناث اللاتي يمثلن 31.9% من العاملين في القطاع الموازي.

ووفق دراسة أنجزها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتونس بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تصل نسبة العمال المستقلين (المنتصبين لحسابهم الخاص) إلى 87.6% من إجمالي الناشطين في القطاع الموازي.

وأضافت الدراسة التي اعتمدت على إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء 2019، أن القطاع الفلاحي هو أحد أهم خزانات التشغيل في القطاع الموازي إذ يستقطب وحده 85.6% من الناشطين في القطاع غير المهيكل يليه قطاع البناء والأشغال العامة ثم قطاعات أخرى أهمها التجارة والنقل.

وفي ما يتعلق بالتوزيع حسب الأعمار، أوضح البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في تقريره أن 52% من العاملين في القطاع الموازي هم من الشيوخ الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و69 سنة، وذلك بالرجوع إلى معطيات المعهد الوطني للإحصاء وبيانات صناديق الضمان الاجتماعي لسنة 2020.

وأشارت الدراسة- حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء- إلى أن تقدير حجم الاقتصاد الموازي في الناتج المحلي الإجمالي يخضع لمنهجية دقيقة بينت أنه كان في حدود 25% سنة 2010 لينتقل إلى 29.3% سنة 2017 (سنة ذروة) متراجعا إلى 28.3% في 2021.

وفي السياق ذاته، أوصى معدو التقرير بضرورة تعميق  المقاربات المعتمدة لدراسة ظاهرة الاقتصاد الموازي في تونس وذلك بالتوازي مع إتاحة معطيات جديدة تنشرها الإدارة علاوة على إعداد مسوحات وطنية في هذا الخصوص ونشرها.