تضمّن العدد 100 للرائد الرّسمي للجمهورية التونسية، الصادر اليوم الأربعاء 30 أوت، الأمر الرئاسي عدد 574 المؤرّخ في 29 أوت الجاري، والمتعلّق بالحركة السنوية للقضاء العدلي.

وتمّ إصدار هذا الأمر، يوما بعد إصدار أمر رئاسي (عدد 571) يتعلّق بالحركة القضائيّة للقضاء المالي، وثانٍ (عدد 572) تناول الحركة الخاصة بسلك القضاة العسكريين، والذين تمّ نشرهما بالرائد الرسمي عدد 99 لسنة 2023.

وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين طالب رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى المؤقّت للقضاء -باعتبارهما الجهتين المعنيتين بالحركة القضائية- بالتعجيل في إصدارها دون مزيد من التأخير، في بيان صادر عن الجمعية يوم 25 أوت الجاري.

كما طالبت جمعية القضاة، المجلس الأعلى للقضاء المؤقّت بالخروج عن صمته، والإعلام حول أسباب حجب الحركة القضائية السنة الماضية، والتأخير في إصدارها هذه السنة.

تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل يوم 3 أوت 2023 بقصر قرطاج، المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وتناول اللقاء مشروع الحركة القضائيّة للقضاء العدلي للسنة القادمة.