قال المنسّق العام لائتلاف صمود حسام الحامي لبوابة تونس، إنّ البرلمان بقي في تبعية للسلطة التنفيذية.
واعتبر الحامي أنّ السلطة غير راضية على أداء البرلمان، رغم أنّه موال لها.
وأوضح الحامي لبوابة تونس، أنّ السلطة ترفض أن تكون هناك أصوات في البرلمان غير موالية لها.
وأشار إلى أنّ هناك استهداف للبرلمان من المساندين للمسار في ظلّ ظهور بعض الاختلافات والانتقاد للسلطة والتمايز حول مسار السلطة التنفيذية.
واعتبر حسام الحامي أنّ من بين أسباب السخط على النواب وعمل البرلمان تأزم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وتردي الخدمات على مستوى الصحة والنقل والخدمات.
وأوضح أنّ تصوّر السلطة التنفيذية ومن يساندها للدولة هو أن يكون هناك انسجام بين كل الأطراف في إطار دعم “الزعيم الأوحد” الذي يسيّر البلاد وهو ما يعكس تصورهم للدولة.
واعتبر أنّ تصورهم للدولة ينفي وجود رأي ورأي مخالف وفيها مؤسسات حقيقية تقوم بدورها وقوى مضادة على غرار الصحافة والمجتمع المدني.
كما اعتبر أنّ تصور مساندين للدولة هو “فلسفة كاملة شعبوية لها أبعاد فاشية وعنصرية” وهي التي تتحكم في البلاد.
ويرى المنسّق العام لائتلاف صمود أنّ “السلطة لن تذهب إلى التصعيد في علاقتها مع البرلمان من خلال حلّه في ظل اقتراب نهاية عهدته”.
وأكّد الحامي لبوابة تونس أنّ السلطة “ستواصل العمل على إرضاخ البرلمان كي يكون أكثر نعومة في علاقته بها”.
من جهة ثانية، يعتقد حسام الحامي أنّ الواقع السياسي والاقتصادي قد يلعب دورا كبيرا من خلال دفع أكثر عدد من النواب إلى التمايز مع السلطة التنفيذية دون الوصول إلى نقطة القطيعة.
ولم يخف حسام الحامي في تصريحه لبوابة تونس، وجود بعض النواب الذين مثّلوا الاستثناء في علاقتهم مع السلطة التنفيذية من خلال نقدهم للمسار.


أضف تعليقا