توقّع قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2020 معدل نمو للعام 2020 في حدود 7.3 % سلبي، مقابل توقّعات بتحقيق 2.7 % من النمو كانت قد وردت بقانون المالية لهذا العام.
وسجّل الاقتصاد في تونس خلال الثلاثي الثاني من 2020 نموّا سلبيّا بنسبة 21.6 % وبنسبة 11.9 % خلال النصف الأوّل من السنة.
كما سيصل حجم الدين العمومي في نهاية 2020 إلى نسبة 90 % من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 100 مليار دينار، مقابل توقعات في حدود 72.5 % رسمها قانون المالية للسنة ذاتها.
يذكر أنّ صندوق النقد الدولي، توقّع في آخر تقرير له بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، نُشر في 7 أكتوبر الماضي، تحقيق الاقتصاد التونسي نسبة نمو سلبيّة بـ 7 % في 2020 كما توقّع تحقق قفزة من خلال تسجيل نسبة نمو بـ 4 % في 2021 ونسبة 3 % في 2025.
أمّا البنك العالمي فأشار إلى أنّ الاقتصاد التونسي سيشهد تباطؤًا بتحقيق نسبة نمو سلبية بنحو 9.2 % في 2020 أي ما يمثل تراجعًا بالنسبة لتوقعات أوليّة كانت في حدود 4 % سلبية في علاقة بالجائحة الصحيّة.