أفاد وزير الخارجية نبيل عمّار أنّ الإيقافات الأخيرة والتتبّعات القضائية التي شملت عددا من السياسيين والإعلاميين والنقابيين ورجال الأعمال والحقوقيين، لم تكن بسبب نشاطهم السياسي أو الإعلامي.

وأوضح عمّار -خلال كلمته أمام مفوضية الأمم المتّحدة- أنّ تتبّع الأسماء المحالة على التحقيق، جاء بسبب ورود معلومات خطرة تتعلّق بها تهدّد أمن البلاد، وفق تعبيره.

وجدّد الوزير حرص السلطة حماية الحقوق والحريات، بما في ذلك حقّ التظاهر في إطار القانون، قائلا إنّ “الإجراءات الاستثنائية التي اتُخذت في جويلية 2021 كانت في إطار احترام حقوق الإنسان”.

كما أشار عمّار إلى أنّ تركيز الديمقراطية الجديدة يستوجب تعديل المنظومة القضائية وحمايتها من الفساد، وذلك ضمانا للعدالة ووضع حدّ للإفلات من العقاب ومكافحة الإرهاب، حسب قوله.

وقال عمّار: “لقد أثبتت تونس عبر تاريخها على الدوام التزامها، الذي لا رجعة فيه، بالحقوق والحريات وتعزيزها”.