دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون الجمعة 20 نوفمبر، إلى مراجعة عدة قوانين ضمن المنظومة الانتخابية، بما يسهم في تحسين المناخ الانتخابي وجودة عملية التصويت، وتفادي الإخلالات المسجلة في المحطات السابقة.
وخلال جلسة استماع مع لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والانتخابية بمجلس نواب الشعب، شدد بفون على أهمية مراجعة القانون الانتخابي والقانون الأساسي لهيئة الانتخابات، إلى جانب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون تنظيم الأحزاب، فضلاً عن المواد المتعلقة بسبر الآراء والتغطية الإعلامية.
وبخصوص ما كشفه تقرير محكمة المحاسبات من إخلالات تتعلق بتمويل عدد من القائمات الانتخابية، أفاد رئيس هيئة الانتخابات بأن تعقيدات البحث والاستقصاء التي تطلبها إنجاز التقرير، جعل الهيئة غير قادرة على الإطلاع على مضمونه في وقت مبكر بعد الانتخابات التشريعية الماضية، كما أن مضمونه لا يزل غير نهائي وبات.
وأثار بفون مشكلة الفراغ التشريعي المتعلق بالجهة المخولة بتنفيذ الأحكام المترتبة عن التقرير، وإسقاط القائمات المخالفة.
وعلى صعيد تركيبة الهيئة الانتخابية، طالب بفون بتسريع إجراءات سد الشغور وتعويض الأعضاء المنتهية مهامهم، بفتح باب الترشحات وانتخاب أعضاء جدد، بما يمكن الهيئة من العمل للاستعداد للمواعيد القادمة بعيدًا عن ضغوطات الوقت.