وزارة المرأة تخصص مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف وأبنائهن
طالبت سعيدة راشد عضو جمعية النساء الديمقراطيات ورئيستها السابقة، “بتفعيل القانون عدد 58 الصادر سنة 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وعدم التساهل مع المعنفين”.
وأوضحت راشد في تصريحها لبوابة تونس أنّ “مجرد إرساء قوانين وعدم تفعليها والاكتفاء بركنها على الرفوف يؤكد عدم وجود إرادة سياسية لوضع حد لنزيف العنف ضد المرأة”.
وزادت: “ليست هناك برامج واضحة للحد من العنف ضد المرأة وما تزال هناك تجاوزات إلى حد الآن وما تزال النساء يتعرضن للطرد من قبل عائلاتهن بعد تعنيفهن من أزواجهن”.
وأكّدت سعيدة راشد أنّ “ظاهرة العنف في تزايد ووجبت الوقاية على كل المستويات سواء عبر تعديل برامج التعليم وجعلها متلائمة مع ما نعيشه اليَوم من حالات عنف إضافة إلى تكثيف عمليات التوعية والتأكيد أيضا لتجنب الإفلات من العقاب (لم مارسوا هذا العنف).
وأشارت الناشطة النسوية إلى أنّ “العنف سار بموازاة مع ما نعرفه من تطور تكنولوجي إذ تزايد في مواقع التواصل الاجتماعي عبر بث نوع من الإشاعات التي تضر بصورة المرأة وبما وصلت إليه وحققته من مكاسب عبر عقود.”
وشددت راشد على “عدم الاقتصار في الإعلام على دعوة نساء من عالم التيكتوك وغيرها من مواقع التواصل باعتبارها لا تمثل النساء التونسيات”.
وأكدت أنّ “مراكز الإيواء التي تحدثها الدولة تظل غير كافية، ذلك أن عددا هاما من النساء اللائي تعرضن للعنف الزوجي يجدن أنفسهن معرضات للتشرد أو البقاء بالشارع بعد طردهن من المنازل سيما في ظل عدم وجود الحماية الكافية لهن وتعرضهم للتهديد الدائم .”
واعتبرت أنّ “مراكز الإيواء المخصصة لحماية النساء مهمة جدا لكنها تبقى غير كافية ونأمل أن يتم تعميمها في عديد الولايات والمناطق وأن تكون سهلة الوصول لعدة نساء بمناطق داخلية”.
وأعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري، عن مشاريع تشييد 17 مركزا لإيواء النساء ضحايا العنف وأبنائهن بطاقة استيعاب تفوق 220 سريرا، ضمن القرارات التي تبنتها الوزارة في مشروع قانون الميزانية للعام المقبل.