ظاهرة في تفاقم رغم ترسانة القوانين التي تزخر بها المرأة
اعتبرت رئيسة جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أسرار بن جويرة أنّ “الدّولة ما تزال تعتبر تقتيل النساء مجرد جرائم قتل عاديّة”.
وتابعت بن جويرة في تصريحها لبوابة تونس:”الإشكال لا يكمن في القوانين وإنما في مدى تعهّد الدولة بالحدّ من العنف ضد النساء”، معتبرة أنّ “هذه المسألة ليست من أولوياتها الآن”.
وأكّدت أنّ “الدولة لا تطبّق القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والصادر سنة 2017، كما ينبغي كما أنها لا تأخذ بعين الاعتبار إجراءات الحماية بالنسبة إلى النساء اللاتي يتقدّمن بشكايات بعد التعرّض للعنف”.
وأشارت إلى أنّ “مراكز الإيواء التي تحدثها الوزارة تبقى غير كافية وهو ما يؤدي إلى تفاقم العنف”.
وأردفت أنّ “عددا من مراكز الإيواء يفتقر إلى أبسط الأساسيات في بعض المناطق كالماء والكهرباء، وهو ما لا يسمح باستقبال النساء وأبنائهن وإبعادهن عن مصدر العنف إلى حين محاسبة الجاني”.
وأضافت الناشطة النسوية أنّ “انتشار موجة الكراهية والخطابات العنيفة زادت من منسوب العنف، وجعلته مستباحا وهو ما أدّى بدوره إلى تضاعف حالات تقتيل النساء في السنوات الأخيرة”.
وأوضح مسح وطني أجراه معهد الإحصاء حول العنف ضد النساء أنّ 42.7% من النساء المتزوجات أو المطلّقات أو الأرامل تعرّضن للتعنيف مرة على الأقل من قبل أزواجهن أو أزواجهن السابقين، وأنّ النساء الأكثر عرضة للعنف هن الفتيات الشابات والنساء المتحصلات على مستوى متقدّم من التعليم والمندمجات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وسجّلت الجهات الرسمية في تونس، وفاة 27 امرأة وفتاة على أيدي أزواجهن وأقربائهن خلال سنة 2023.
وكشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة في فيينا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك، أنّ “60% من الـ85 ألفا اللواتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا لأزواجهنّ أو أفراد آخرين من أسرهنّ”.
ويفيد التقرير الأممي أنّ هذه الظاهرة “عابرة للحدود، وتؤثّر في كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية”، مشدّدا على أنه كان بالإمكان تجنّب الكثير من جرائم القتل”، وذلك من خلال اعتماد “تدابير وأوامر قضائية زجرية”.