أكدت مديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة، اليوم الأربعاء 31 ماي، اعتزامها العودة إلى تونس لكشف الحقائق للرأي العام وذلك بعد ورود اسمها في ملف قضية التآمر على أمن الدولة.

وورد اسم نادية عكاشة ضمن قائمة وقع تداولها تضم سياسيين ومسؤولين حكوميين وأمنيين سابقين، في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة. 

وفي تدوينة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، قالت عكاشة: “مرة أخرى يتم الزج باسمي داخل قائمة متكونة ممن لا يمكن أن يجمعني بهم أي شيء، ممن عملوا على تشويهي عندما كنت أمارس مهامي على رأس ديوان رئاسة الجمهورية، ممن ألحقوا الضرر بي وبعائلتي وببلادي”.

وتابعت: “في الحقيقة ليس لي ما أقول سوى الخزي والعار لفشلة دأبوا على الفبركة والتلفيق والتشويه كلما ضاقت عليهم الدوائر واستعصى عليهم إيجاد الحلول لما فعلوا بأيديهم.

وأضافت: “آثرت منذ استقالتي احترام واجب التحفظ وابتعدت لعدة أسباب لكنني سأعود وسأدلي بما لدي حتى يعلم التونسيون من الخائن ومن المتآمر ومن المتحيّل”.

وقالت مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد سابقا: “لمن لا يتوانون عن ذكر اسمي وذكر حتى أخي المتوفى للدفاع عن ملفاتهم أقول لقد أكرمتكم يوم كنتم أذلاء أما اليوم فأنتم لا تثيرون إلا الشفقة”.

وكان عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين سمير ديلو قد كشف أمس الثلاثاء عن إثارة دعوى قضائية جديدة لدى المُجمّع القضائي لمكافحة الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس، ضد 21 شخصا من كبار مسؤولي الدولة ورؤساء الحكومات السابقين؛ بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وكشفت بعض وثائق التحقيق المسربة في ملف التآمر على أمن الدولة الثاني، أن من بين أسماء المتهمين في القضية: المديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، وعدد من القيادات الأمنية الموقوفة في قضايا أخرى.