نائب يودع شكاية لدى القضاء حول ملف فساد في قطاع السكر

أكد النائب بالبرلمان التونسي بدر الدين قمودي أنه قام الخميس 12فيفري بإيداع شكاية جزائية لدى وكيل الجمهور ية بالمحكمة الابتدائية تونس1ضد الممثل القانوني لكل من وزارة التجارة والديوان التونسي للتجارة وكل من سيكشف عنه البحث حول ملف الفساد في قطاع السكر.

جاء ذلك وفق ما أورده عضو لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب بدر الدّين قمودي في حسابه بفيسبوك.

وسبق أن أكد بدر الدين القمودي أن تداعيات الفساد تمثل أحد أبرز العوائق أمام التنمية في تونس.

وأشار قمودي إلى أن هذه الظاهر ما زالت قائمة رغم الإرادة السياسية المعلنة منذ 25 جويلية.

وأوضح أن الرئيس يشاطرهم الرأي في وجود فساد مستشرٍ داخل الإدارة يعيق مسار التنمية.

واستدرك بالقول: “لكن للأسف لم يتم حتى اليوم حلحلة هذا الملف الذي يلقي بظلاله على الوضع الاجتماعي والاقتصادي”.

وأشار إلى أن الآلية القضائية لمكافحة الفساد، بما في ذلك القطب القضائي والمالي الذي أُحدث سنة 2016، تعاني من قصور لوجستي وبشري، وغياب الأجهزة الفنية، وعدم استقلالية عن النيابة العمومية، مما يحد من قدرتها على النظر في الملفات المحالة إليها.

ودعا القمودي الرئيس قيس سعيّد إلى التدخل ووضع إجراءات صارمة للحد من الفساد الذي ينخر الإدارة وله انعكاسات سلبية كبيرة على التنمية والاقتصاد الوطني.