نائب يكشف تفاصيل مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

استثناءات عقود الشغل محدودة الزمن تتمثل في الأعمال الموسمية وإضافة أعمال جديدة للنشاط المعني وغياب عامل عن المؤسسة

أوضح مقرر لجنة الصحة والأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية، رؤوف الفقيري، أنّ مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يتضمّن 4 محاور وهي تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة وأحكام مختلفة وأحكام انتقالية.

جاء ذلك في تصريحه على هامش انعقاد يوم دراسي من تنظيم الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشّعب.

وأضاف رؤوف الفقيري، أنّ مشروع القانون الجديد ينص على منع العقود محدودة الزمن وتحويلها إلى عقود غير محدودة الزمن.

وأشار الفقيري إلى وجود نقطة خلافية تتمثل في مدة التجربة حيث ينص مشروع القانون على أن تكون هذه الفترة بـ6 أشهر .

وتابع النائب أنّ استثناءات عقود الشغل محدودة الزمن تتمثل في الأعمال الموسمية وإضافة أعمال جديدة للنشاط المعني وغياب عامل عن المؤسسة.

ووفقا لمقتضيات القانون الجديد، يُعتبر أيّ عقد يهدف إلى تشغيل الأجراء عبر مؤسسة وسيطة غير قانوني، ويعرّض كلا من المؤسسة المشغّلة والمستفيدة إلى عقوبات مالية وحتى عقوبات بالسجن في حالة العود.

وحدَّد المشروع خطية تقدّر بـ10 آلاف دينار على كل شخص طبيعي يخالف هذا المنع، مع مضاعفة الغرامة إذا كان المخالف شخصية معنوية (شركة أو مؤسسة)، أما المسؤول القانوني للمؤسسة المخالِفة، فيتحمّل المسؤولية شخصيّا، مع إمكانية الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر في حالة العود.