نائب يقترح إلغاء آلية رفع السيارات “الشنڨال”

كشف النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مروان الزيان عن مقترح تمّ توجيهه لوزارة الداخليّة ينصّ على استبدال آلية رفع السيارات “الشنڨال” بمنظومة مخالفات لاصقة يتم تثبيتها على السيارات المخالفة، تتضمّن كل المعطيات الضرورية، من رقم التسجيل إلى توقيت المخالفة ومكانها.

وأوضح النائب، في تصريح لإذاعة إكسبراس اليوم الاثنين 20 أفريل، أن آلية رفع السيارات (الشنڨال) لم تعد تتماش مع التطوّر التكنولوجي الذي شهدته السيارات، خاصة مع انتشار نواقل الحركة الأوتوماتيكية.

وأكد الزيان أن جرّ السيارات في وضعية التوقف قد يتسبب في أضرار ميكانيكية جسيمة، تصل كلفة إصلاحها إلى عشرات آلاف الدنانير، وهو ما يثقل كاهل المواطن، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار السيارات واعتماد الكثيرين على القروض لاقتناء سياراتهم.

كما أشار الزيان إلى أن هذه الممارسات كثيرا ما تخلق حالة من الاحتقان والتوتر بين المواطنين والجهات المتدخلة، في ظل ما يتم تداوله من مقاطع توثق تجاوزات أو أضرارا لحقت بالسيارات أثناء عمليات الرفع.

كما تعتمد المنظومة المقترحة على توثيق المخالفة بالصور عبر أجهزة رقمية، وإدراجها في قاعدة بيانات مركزية، وتمكين المواطن من تسديد الخطية إلكترونيا.

كما يمنح هذا المقترح للمخالف مهلة 24 ساعة لتسوية وضعيته، قبل تحويل الملف إلى مصالح وزارة المالية وتطبيق التتبعات القانونية.

وأكد عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن هذا التوجه من شأنه أن يحقق توازنا بين حماية حقوق المواطن وضمان تطبيق القانون.

وشدّد على أن الهدف ليس التساهل مع المخالفات، بل اعتماد وسائل أكثر نجاعة وأقل ضررا.

كما اقترح الزيان، إحداث صندوق خاص لدعم مواقف السيارات، داعيا البلديات إلى الاستثمار في البنية التحتية عبر إحداث مآوي سيارات جديدة، واستغلال المستودعات البلدية الحالية وتحويلها إلى مواقف مدفوعة، ما سيمكّن من توفير موارد مالية قارة للبلديات والمساهمة في حل أزمة الركن، خاصة في المناطق الحضرية.

كما شدد النائب على ضرورة تحيين كراس الشروط الخاص بشركات رفع السيارات، بحيث يتم التخلّي عن مهام الرفع، وتكليف هذه الشركات بمهام توثيق المخالفات وتوزيع الملصقات، مع اعتماد نظام تحفيزي قائم على نسبة من الخطايا المستخلصة.

وأكّد أن هذا الحل يضمن استمرارية نشاط هذه الشركات والحفاظ على مواطن الشغل، دون الإضرار بالمواطن.

كما يندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى رقمنة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتقليص النزاعات بين المواطن والإدارة.