نائب يستنكر “صنصرة” مُخرجات اللجان

استنكر النائب بالبرلمان ثابت العابد “صنصرة” بالمواقف الجوهرية عند نشر بلاغات اللجان البرلمانية.

وقال العابد في تدوينة على صفحته بفيسبوك “ليس من المقبول أن يتحول نشر بلاغات اللجان البرلمانية إلى عملية انتقائية تُحذف فيها المواقف الجوهرية وتُبقى فيها الصياغات العامة. ما حصل مع بلاغ لجنة الحقوق والحريات لا يتعلق بتفصيل تقني، بل بمسألة مبدأ: حق الرأي العام في الإطلاع على المداولات كاملة، كما تمت داخل مؤسسة منتخبة”.

وأضاف النائب في تدوينته “المسألة اليوم ليست دفاعًا عن لجنة أو عن موقع، بل دفاع عن معنى العمل البرلماني نفسه”.

وتساءل ثابت العابد في تدوينته “هل ننتج مواقف حقيقية تُعرض كما هي أم نكتفي بصياغات مُفرغة لا تُزعج أحدًا؟”.

وتابع النائب في تدوينته “في ظرف دقيق تعيشه الحقوق والحريات في تونس، الصمت لم يعد خيارًا، والوضوح أصبح واجبًا.. التاريخ لا يدوّن فقط ما قيل… بل أيضًا ما تمّ حذفه”.

وأوضح ثابت العابد في تدوينته المواقف التي تمّ حذفها، قائلا: “أضع اليوم على ذمتكم أبرز ما تمّ تغييبه من مداولات وقرارات اللجنة المنعقدة بتاريخ 29 افريل الجاري”.

️ خطاب العنف والتمييز داخل الفضاء البرلماني:

لم يكن النقاش توصيفًا عامًا، بل تمّ التنبيه الصريح إلى خطورة تنامي خطابات التمييز والعنصرية والتخوين، واعتبارها شكلًا من أشكال العنف الرمزي الذي يهدد السلم الاجتماعي ويقوّض أسس النقاش الديمقراطي. وقد تقرر في هذا الإطار التوجه نحو إعداد مدونة سلوك نيابي وتقرير يتضمن توصيات عملية لوقف هذه الانزلاقات.

️ تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:

تناولت اللجنة هذا القرار بصفته مسألة رقابية جدية تمسّ حرية العمل المدني، وقررت مراسلة رئاسة الحكومة استنادًا إلى الدستور، للتوضيح ومساءلة هذا التوجه لما له من تداعيات مباشرة على دور الأجسام الوسيطة في حماية الحقوق والحريات.

️ قانون الجمعيات ورفض المسارات المغلقة:

تم التأكيد بوضوح على أن التشريعات المتعلقة بالحريات لا يمكن أن تُصاغ في غياب نقاش تشاركي فعلي، مع التمسك بضرورة الاستماع إلى مختلف مكونات المجتمع المدني والجهات المعنية، ورفض كل توجه يختزل هذا المسار أو يفرغه من مضمونه.

️ السجون ومراكز الإيقاف:

أقرت اللجنة برمجة زيارات ميدانية للوقوف على أوضاع المؤسسات السجنية ومراكز الاحتفاظ، مع التأكيد على ضرورة تحسين ظروفها وتفعيل العقوبات البديلة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من احترام الكرامة الإنسانية.

️ الإعلام وحقوق الأجيال القادمة:

تمت برمجة جلسات استماع حول واقع القطاع السمعي البصري في ظل التحديات الراهنة، إلى جانب التداول حول إدماج البعد المتعلق بحقوق الأجيال القادمة في السياسات والتشريعات، مع التأكيد على ضرورة إشراك اللجنة في كل المبادرات التشريعية ذات الصلة بالحقوق والحريات.