نائب يدين حرمان عمال شركة البيئة بتطاوين من أجورهم

أدان النائب بالبرلمان مصطفى البوبكري حرمان أعوان شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين من مستحقاتهم المالية.

وقال النائب في تدوينة على صفحته بفيسبوك: “في الوقت الذي يستعد فيه التونسيون لاستقبال عيد الفطر بفرحته وبهجته، تعيش مئات العائلات من عمال  شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين وضعا اجتماعيا قاسيا ومؤلما.. أكثر من شهرين دون أجور”.

ودعا مصطفى البوبكري رئاسة الحكومة إلى التدخل الفوري وصرف الأجور المتأخرة دون مزيد من التأجيل، ووضع حدّ لهذه المعاناة التي طالت أكثر مما يجب.

وتابع النائب في تدوينته “شهر رمضان مرّ ثقيلا على هذه العائلات. صاموا الشهر الكريم وهم يواجهون الغلاء وتراكم المصاريف اليومية دون دخل، ودون القدرة على توفير أبسط مستلزمات العيش الكريم. واليوم، ومع اقتراب العيد وفرحة الأطفال التي لا تُقدّر بثمن، يجد هؤلاء الآباء والأمهات أنفسهم عاجزين حتى عن تلبية أبسط متطلبات هذه المناسبة المباركة”.

وتساءل البوبكري في تدوينته: “أي عدالة اجتماعية هذه التي تجعل عمالا يؤدون واجبهم يوميا في خدمة بيئتهم وجهتهم، ثم يُتركون دون أجور لأشهر؟.. وأي إنصاف هذا الذي يجعل شركات البيئة والبستنة في بقية ولايات الجمهورية تتمتع بانتظام الأجور، بينما يبقى عمال تطاوين في دائرة التهميش والانتظار؟”.

واعتبر النائب بالبرلمان أنّ “ما يحدث اليوم ليس مجرد تأخير إداري، بل مسألة كرامة وحق أساسي من حقوق العمال”، قائلا: “فالأجر ليس منّة ولا امتيازا، بل حق مقابل العمل والجهد والتضحية”.

وأشار في تدوينته إلى “ضرورة تجسيد مبدإ العدالة الاجتماعية بين الجهات وتفعيل التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية بضرورة إنصاف كل الجهات دون استثناء”.

وشدّد البوبكري على أنّ “كرامة العامل في تطاوين لا تقلّ عن كرامة أي عامل في أي ولاية من ولايات الجمهورية”.

وقال النائب في ختام تدوينته: “لن يكون العيد عيدا حقيقيا لعائلات حرمت من أجورها ولن تتحقق العدالة الاجتماعية بالشعارات بل بإنصاف العمال وتمكينهم من حقوقهم كاملة وفي آجالها”.