نائب يدعو السلطة إلى التحرك للإفراج عن الأسرى التونسيين

تطرق النائب بالبرلمان محمد علي إلى وضعية الناشطين التونسيين بأسطول الصمود الذين تمّ احتجازهم من قبل سلطات الاحتلال.

وفي رسالة إلى السلطات التونسية كتبها في تدوينة على صفحته بفيسبوك، قال النائب: “إنّ وجود ثمانية نشطاء ومناضلين  تونسيين ضمن المحتجزين اليوم ليس تفصيلاً عابراً، بل هو اختبار مباشر لواجب الدولة في حماية رعاياها والدفاع عنهم دون تردد أو حسابات سياسية ضيقة”.

وأضاف النائب في تدوينته: التحرك الدبلوماسي العاجل، وتكثيف الاتصالات القانونية والإنسانية، ليس خيارا بل مسؤولية تاريخية لا تحتمل التأجيل ولا التردد”.

وفي رسالته إلى الأسرى لدى سلطات الاحتلال قال النائب الذي شارك في أسطول الصمود الأول:” أنتم لستم وحدكم. إن احتجازكم لا يمس أفراداً فقط، بل يمس فكرة التضامن الإنساني نفسها، وحق الشعوب في التحرك المدني السلمي لنصرة المظلومين أينما كانوا”.

وأضاف النائب في رسالته: “صمودكم اليوم هو امتداد لصمود كل من آمن بأن الحصار لا يمكن أن يكون قدراً دائماً، وأن القانون الدولي لا يمكن أن يُختزل في ميزان القوة وحده. وأدعوكم إلى التمسك بهدوئكم وقيمكم الإنسانية، حتى في لحظة الاحتجاز والضغط، لأن قوة هذه المبادرات دائماً كانت في سلميتها ووضوح رسالتها الأخلاقية”.

وتابع محمد علي:” هذا الحدث، بما يحمله من خطورة على سلامة المدنيين في المياه الدولية، يفرض فتح مسار قانوني دولي جاد لمساءلة كل الانتهاكات المرتكبة، وضمان عدم تحول استهداف المبادرات الإنسانية إلى أمر واقع يُقبل به بصمت المجتمع الدولي”.