نائب يدعو إلى إقالة وزير الشؤون الاجتماعية

دعا النائب بالبرلمان عماد أولاد جبريل إلى “إقالة وزير الشؤون الاجتماعية”.

كما طالب في تدوينة على صفحته بفيسبوك اليوم الجمعة، بـ”فتح مساءلة ومحاسبة شاملة حول المغالطات المقدّمة للرأي العام، تعطيل تطبيق القوانين، وضعية الصناديق الاجتماعية، وشبهات الفساد داخل الوزارة”.

وأكّد النائب ضرورة “مصارحة الرأي العام بالحقيقة كاملة، بعيدا عن الخطابات المضلّلة والأرقام غير المدقّقة”.

وقال النائب في تدوينته: “أمام تواصل الأوضاع الاجتماعية المتردّية، وتصاعد معاناة آلاف العائلات التونسية، بات من الضروري مصارحة الرأي العام بالحقيقة كاملة، بعيدًا عن الخطابات المضلّلة والأرقام غير المدقّقة”.

وشدّد على أنّ “الكرامة الاجتماعية خط أحمر، وحقوق التونسيين ليست أرقامًا للاستهلاك الإعلامي”.

وانتقد ما وصفه بـ”ترويج وزير الشؤون الاجتماعية لادّعاءات مفادها تسوية وضعية أكثر من تسعة آلاف عامل، في حين يكشف الواقع الميداني أنّ آلاف العائلات تمّ تشريدها نتيجة عدم تطبيق القانون، وتعطيل مسارات الإدماج، والالتفاف على النصوص القانونية عبر مغالطة خطيرة مفادها أنّ قوانين الشغل لا تشمل إلا القطاع الخاص، في تناقض صارخ مع كون الدولة نفسها أكبر مشغّل للتشغيل الهش”.

وشدّد عماد أولاد جبريل في تدوينته على أنّ “خطاب وزير الشؤون الاجتماعية لا يمثّل مجرد خطأ في التقدير، بل يُعدّ تضليلا للرأي العام وتبريرا سياسيًا لعجز واضح عن معالجة أحد أخطر الملفات الاجتماعية في البلاد”.

وأشار النائب في تدوينته إلى أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية والصناديق الاجتماعية “تعيش على وقع شبهات فساد إداري ومالي، سوء حوكمة مزمن، تعيينات لا تقوم على الكفاءة والاستحقاق، غياب الشفافية في التصرّف في الملفات الحساسة، وتدهور مستمر في جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين”.

وقال النائب عماد أولاد جبريل في تدوينته: “إن ما يحدث اليوم ليس إخفاقا عرضيا، بل فشل سياسي وإداري ممنهج تتحمّل مسؤوليته المباشرة قيادة الوزارة”.