نائب يدعو إلى إصدار عفو عام تزامنا مع عيد الأضحى

دعا النائب بالبرلمان حليم بوسمة إلى “إصدار عفو عام تزامنا مع عيد الأضحى”.

جاء ذلك في تدوينة للنائب على صفحته بفيسبوك.

واعتبر بوسمة أنّه “أصبح من الضروري القيام بتحوير شامل وكامل يضخّ دماء جديدة في مختلف مفاصل الدولة”.

وقال في تدوينته: “بالتوازي مع إطلاق مصالحة اقتصادية حقيقية مع رجال الأعمال تقوم على تسوية الديون بصفة مقسطة تحفظ حق الدولة وتعيد تحريك الاقتصاد، إلى جانب إصدار عفو عام على أصحاب الشيكات وعفو عام على المسجونين بموجب المرسوم 54، وذلك تزامنا مع عيد الأضحى المبارك وقبل حلوله، حتى تعود الفرحة إلى آلاف العائلات ويشعر المواطن بأن الدولة تستمع لآلامه وتفتح صفحة جديدة عنوانها الانفراج والإنقاذ الوطني”.

كما اعتبر أنّه لا فائدة من تواصل مناخ الانتقام والتنكيل والأحكام التي لا تعود بأي فائدة على الدولة أو المجتمع، بل تزيد من حالة الاحتقان وتعمّق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية”.

وقال النائب حليم بوسمة في تدوينته: “تونس اليوم بحاجة إلى مصالحة وطنية شاملة، وإلى دولة قوية بعفوها وعدلها وإنسانيتها، لا بسياسة كسر العظام وإثقال السجون بآلاف الشباب والمواطنين”.

وأضاف بوسمة في تدوينته” “كما أصبح من الضروري أن يتم اختيار الوزراء والمسؤولين على أساس الكفاءة والخبرة والقدرة الحقيقية على إدارة مؤسسات الدولة، لا عبر شبكات المجاملة واقتراح أسماء لم تقدّم أي قيمة مضافة، ولا تمتلك الحد الأدنى من الدراية بتسيير المرفق العمومي وشؤون الدولة”.

وتابع بوسمة في تدوينته: “لقد أثبتت المرحلة أن عديد الأسماء التي تم الدفع بها كانت مجرد أسماء مجهولة بلا تجربة ولا شخصية ولا رؤية، والأخطر أن الكثير منهم لم يكن يمتلك حتى الولاء الكامل للمسار، فكانوا يضعون قدما داخله وقدما خارجه، ينتظرون تغيّر الموازين لينقلبوا أو يهربوا من المسؤولية. ومن باع نفسه بالرخيص لن يكون له مكان لا عند من وظّفه، ولا عند من كان يهمس لهم في السر ويبحث عندهم عن موقع ومستقبل مع المرتزقة والانتهازيين”.