اتهم النائب بلال المشري رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بتعطيل مشروع قانون تنقيح المرسوم عدد 54.
وقال المشري في تصريح لبوابة تونس إن مشروع القانون “ظل لأكثر من سنة في مكتب بودربالة، وعوض إحالته إلى لجنة الحقوق والحريات أحاله إلى لجنة التشريع للتمديد في الإجراءات”.
أهم الأخبار الآن:
وأضاف: “بعض الوزارات المعنية هي الأخرى لم تستجب ولم تحضر لمناقشة الموضوع في البرلمان”.
وعبر النائب عن استغرابه من طلب بعض الوزارات، على غرار وزارة العدل، تأجيل الاستماع في هذا الملف، في حين أنها حضرت في البرلمان للاستماع في قانون آخر، وفق تعبيره، معتبرا ذلك “تهربا سياسيا” من تنقيح المرسوم.
ويعتبر المرسوم عدد 54 للاتصالات من أكثر النصوص القانونية المثيرة للجدل في تونس بسبب الإحالات القضائية والتتبعات والأحكام التي تسبب فيها.
ويعد ضحايا هذا المرسوم بالعشرات، من صحفيين ونشطاء حقوقيين ونقابيين ومحامين وغيرهم.
ويعد إلغاؤه أو تعديله مطلبا جوهريا وأساسيا، حيث تعتبره نقابة الصحفيين وأحزاب ومنظمات مدنية تونسية وخارجية سببا في التضييق على الحريات في تونس.


أضف تعليقا