فيديو
المزيد
أفاد النائب بالبرلمان صالح السالمي أنهم عقدوا عديد الجلسات في الآونة الأخيرة بخصوص القانون المتعلق بانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
وقال مقرر لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان، للإذاعة الوطنية اليوم الاثنين، إنّ عديد الوزراء أكدوا أنه سيتم قريبا الانتهاء من وضع الأمر المنظم لهذا القانون.
وصدر القانون المتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وينص هذا القانون (عدد 18 لسنة 2025)، المتكون من 8 فصول، على أن تتم معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العام والوظيفة العمومية ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وأعلن أصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم تنفيذ ترّكا وطنيا غدا الثلاثاء، بساحة الحكومة بالقصبة.
ويأتي التحرّك الوطني للمطالبة بتنزيل الأوامر الترتيبية ومنصّة التسجيل الخاصة بأصحاب الشهائد.
ويتّهم المعطّلون الجهات الرسمية بالمماطلة والتسويف في تطبق القانون عدد 18.
من جهة ثانية، قال صالح السالمي إنّه حان الوقت للتعجيل بتنقيح عديد القوانين وسنّ قوانين جديدة.
وشدّد على ضرورة تنقيح مجلة الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالجانب الإداري الذي اعتبره المُعطّل الأساسي للاستثمار.
وأكد السالمي أن الاستثمار في تونس أصبح حلقة مغلقة ومُكبّلة بقوانين لم تعد قابلة للتنفيذ مشيرا إلى أن أغلب التعطيلات التي تعترض المستثمرين تتأتى من الإدارة التونسية.
وأشار إلى أنّهم طرحوا مقترح قانون لإحداث مؤسسات عمومية لريادة الأعمال، موضحا أن هذا المقترح طُرح على اللجان المختصة ومازال قيد الدراسة.
أضف تعليقا