نائب: هناك قانون يُسَرّع تنفيذ هدم البنايات الآيلة للسقوط

القانون يضمن تسريع إجراءات هدم البنايات المتداعية والحديث عن البيروقراطيّة مغالطة.. نائب يوضّح

أكّد النائب بمجلس نواب الشعب، معز برك الله، وجود إطار تشريعي يتعلّق بهدم البنايات المتداعية والآيلة للسقوط.

وأعرب النائب عن استغرابه من الحديث عن مشكلة قانونية وبيروقراطية إدارية لهدم البنايات المتداعية، في إشارة إلى سور المعهد الثانوي بالمزونة.

ولفت النائب في تصريح لإذاعة إكسبراس، اليوم الخميس 17 أفريل، إلى قانون عدد 33 لسنة 2024 مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلّق بهذه البنايات.

وأوضّح أنّ هذا القانون يتضمّن فصولا تُسرّع في هدم البنايات الآيلة للسقوط بمجرد وجود إشعار فقط من قبل المالك أو أيّ مواطن إلى رئيس أو كاتب عام البلدية.

وأوضح أنّ المصالح الفنيّة بالبلديّة والتجهيز والتراث، تقوم في غضون 7 أيام، بإعداد تقرير أوّلي من قبل رئيس البلدية بالتنسيق مع جميع السلط الجهوية والمحلية، يتم على ضوئه اتخاذ جميع التدابير الوقائية مع اللجوء إلى القوة العامة ودون انتظار النتيجة النهائية للتقرير.

وبيّن النائب أنّ القانون 33 ينص على إعداد التقرير الأولي يكون في غضون 7 أيام، ليكون التقرير الثاني في ظرف شهر، ليتم على إثر ذلك اتخاذ جميع الإجراءات من قبل مصالح البلدية.

وكشف معز برك الله أنّ القانون يتضمّن جملة من العقوبات حيث ينص الفصل 35 على تسليط خطية مالية تساوي ألفي دينار، بخصوص الإخلال بواجب الإشعار.

كما يعاقب بالسجن وبخطية تساوي خمسة آلاف دينار كل متقاعس عرّض الغير لضرر لم ينجر عنه القتل من جرّاء حالة بنايته المتداعية، وتتضاعف في حال وجّهت البلدية التنبيه.

كما لفتت إلى أنّ الفصل 37 من القانون ينص على تسليط خطية تساوي خمسين ألف دينار ضدّ كل مالك متقاعس عرّض الغير لضرر انجر عنه القتل من جرّاء حالة بنايته المتداعية للسقوط، وتتضاعف العقوبة إذا سبق للدولة أو البلدية أن وجّهت تنبيها للمالك لإعلامه بحالة البناية ووجوب إخلائها وترميمها أو هدمها ولم يستجب لذلك.

وفي هذا الإطار، قال برك الله: “كيف يمكن الحديث عن بيروقراطية إدارية من قبل المسؤولين وحتى من أعلى هرم من السلطة في ظل وجود القانون عدد 33 المتعلق بالبنايات المتداعية”.

وأشار النائب إلى ما سماها إشكالية كبيرة على مستوى البرلمان في إصدار القوانين، ما عدا القوانين المتعلقة بالقروض، وفق قوله.