قال عضو مجلس نواب الشعب، ورئيس لجنة المالية ماهر الكتاري، إن اللجنة تسعى إلى تأطير المقترحات النيابية بالنسبة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتفادي تسونامي التعديلات المقترحة، وفق تعبيره.
 وأفاد الكتاري في حديث مع إذاعة “إكسبريس آف آم”، تواصله بشكل مباشر مع رؤساء الكتل النيابية للحد من التراكم المفرط للمقترحات، متمنياً عدم تكرار سيناريوهات السنوات السابقة التي شهدت إغراقا بمئات المقترحات.
 وأضاف في هذا الصدد، أنه ليس من المعقول النظر في أكثر من 100 أو 150 مقترحا قد يفتقر بعضها إلى الصلابة والصياغة القانونية المطلوبة.
  وأضاف رئيس لجنة المالية أنه دعا الكتل النيابية إلى الاكتفاء بتقديم 3 إلى 4 مقترحات فصول قانونية، مصحوبة بشرح كامل للأسباب، ليكون المجموع النهائي في حدود 20 إلى 25 مقترحا.
وشدد على أن هذه الصيغة تسمح بالتركيز على المقترحات وضمان جودتها التشغيلية وقابليتها للتطبيق العملي.
 وفي سياق متصل، وجّه الكتاري رسالة ”صارمة” للقطاعات والمنظمات المهنية المدعوة لجلسات الاستماع، معلنا أن اللجنة لن تقبل بالنقاشات الشفاهية المطولة التي لا تنتهي إلى نتائج ملموسة.
وشدد على أن حضور أيّ جهة سيكون مشروطا بتقديم “فصل قانوني جاهز صياغةً مع شرح أسبابه”، مؤكدا أن أعضاء اللجنة لا يملكون الإمكانيات اللوجستية لصياغة مقترحات نيابة عن كل القطاعات.
وبيّن الكتاري أن هذا التنسيق يهدف إلى تمكين النواب من تبنّي القضايا والقطاعات الحيويّة في جهاتهم (كالنسيج أو السياحة وغيرها) والدفاع عنها بشكل موجه وناجع ضمن أطر تشريعية مدروسة.